تمام المنة — الصفحة ٥٩

ترجيح المؤلف تحريم قضاء الحاجة إلى القبلة في الصحراء دون البنيان ، وما يرد عليه ، وبيان أن الصواب التحريم مطلقا ، والدليل على ذلك

ترجيح المؤلف تحريم قضاء الحاجة إلى القبلة في الصحراء دون البنيان ، وما يرد عليه ، وبيان أن الصواب التحريم مطلقا ، والدليل على ذلك

قلت : ومن اضطرابه في هذا الحديث أنه مرة رواه عن يحص عن هلال ، ومرة

أخرى قال : عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة . وكأنه لهذا قال

المنذري في " الترغيب " بعد أن ذكره من حديث أبي هريرة برواية الطبراني :

" إسناده لين " .

الثانية : أن هلال بن عياض ، قال المنذري :

" هو في عداد المجهولين " . وقال الذهبي :

" لا يعرف " . وقال الحافظ في " التقريب " :

" مجهول " .

ولذلك أوردت الحديث في كتابي " ضعيف سنن أبي داود " ( رقم 3 ) ، وقد

تكلمت عليه فيه بتفصيل . ولم يتنبه الشوكاني في " السيل " ( 1 / 68 ) للعلة

الأولى ، وأجاب عن الأخرى بأن هلالا ذكره ابن حبان في " الثقات " ، وكأنه لم

يستحضر كلام الحافظ وغيره في تساهل ابن حبان في التوثيق ، ولا تجهيل من ذكرنا

لهلال هذا ، ويقال : عياض بن هلال . وهكذا أورده ابن حبان في " الثقات " ( 5 /

265 ) ، ولم يذكر له راويا غير يحمى بن أبي كثير !

فإذا ثبت ضعف الحديث ، فلا يجوز إثبات الحكم به ، بل ولا إيراده إلا مع

بيان ضعفه ، على أن الذي أفهمه من الحديث النهي عن التحدث مع الآخر حالة

كشفهما عن عورتيهما ، وأما الحديث بدون كشف فما أرى الحديث يدل على

النهي عنه لو صح ، فليتأمل .

قوله في التعليق رقم 5 - : " وهذا الوجه أصح من سابقه " .

فأقول : هو كذلك ، لولا أنه لم يظهر في فعله صلى الله عليه وآله المخالف

لقوله أنه فعل