تمام المنة — الصفحة ٥٠

رد قوله بنجاسة الدماء ، ومنها دم المصلي ، وضعف ما جزم بعزوه لأبي هريرة أنه لا يرى بأسا بالقطرة والقطرتين . . . ومخالفته لحديث الأنصاري الذي صلى وهو يموج دما ، وذكر من أخذ به من العلماء

رد قوله بنجاسة الدماء ، ومنها دم المصلي ، وضعف ما جزم بعزوه لأبي هريرة أنه لا يرى بأسا بالقطرة والقطرتين . . . ومخالفته لحديث الأنصاري الذي صلى وهو يموج دما ، وذكر من أخذ به من العلماء

ذكر في الباب حديث ابن عباس في قصة شاة مولاة ميمونة ، وفيه قوله ( ص ) : " هلا

أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به ؟ " . وهو صريح في أن الانتفاع به لا يكون إلا

بعد الدبغ . ولعله منعه من الاحتجاج به قوله : " وليس في البخاري والنسائي ذكر

الدباغ " . وهذا ليس بشئ عند أهل العلم ، لأن الحكم للزائد ، ولا سيما إذا كان

له شواهد كما سبق ، ولهذا قال الحافظ في شرح حديث البخاري ( 9 / 658 ) :

واستدل به الزهري بجواز الانتفاع بجلد الميتة مطلقا ، سواء دبغ أم لم يدبغ ،

لكن صح التقييد من طرق أخرى بالدباغ " .

ثم رأيت المؤلف قد رجع إلى الصواب في آخر هذا الباب عند عنوان :

" تطهير جلد الميتة " ، واحتج بحديث مسلم المتقدم ، ولكنه قال : " رواه الشيخان " ،

فوهم !

ثم ذكر المؤلف من النجاسات الدم سواء كان دما مسفوحا أم دم حيض

. . . ثم قال : " وقال الحسن : ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم . ذكره

البخار ي . . . " .

في هذا الفصل أمور لم يحقق المؤلف القول فيها لا من الناحية الحديثية ولا

من الناحية الفقهية .

1 - أما الناحية الحديثية ففيها ما يأتي :

الأول : قوله في أثر الحسن : ذكر . البخاري ، فأوهم أنه موصول عنده .

لأنه المقصود اصطلاحا عند إطلاق العزو إليه ، وهو إنما رواه معلقا بغير

إسناد ، وقد وصله ابن أبي شيبة بإسناد صحيح كما في " الفتح " : ( 1 / 281 ) .

الثاني : قوله : ( وكان أبو هريرة لا يرى بأسا بالقطرة والقطرتين في الصلاة " .