تمام المنة — الصفحة ٤٤

تصديره لحديث : " . . . الحنفية السمحة " بصيغة ( روي ) المشعرة بضعيف الحديث ، وهو حديث حسن ، وإلزام المؤلف إياه به ، والتدليل عليه ، والجواب عن عنعنة ابن إسحاق فيه

تصديره لحديث : " . . . الحنفية السمحة " بصيغة ( روي ) المشعرة بضعيف الحديث ، وهو حديث حسن ، وإلزام المؤلف إياه به ، والتدليل عليه ، والجواب عن عنعنة ابن إسحاق فيه

قوله : " وروي مرفوعا : أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة " .

قلت : من المقرر عند المحدثين أن تصدير الحديث بصيغة " روي " إنما هو

إشارة إلى أن الحديث ضعيف ، وعليه جرى المنذري في " الترغيب " كما سبق بيانه

في قواعد الكتاب ، وما أعتقد إلا أن المؤلف حفظه الله تعالى يعلم هذا المقرر

ويذكره ( 1 ) ، وعليه نستطيع أن نقول : إنه لذهب إلى أن الحديث ضعيف وليس

كذلك بل هو حديث حسن ، وكان يلزم المؤلف أن يحسن إسناده لأن الحافظ صرح

بتحسينه في " الفتح " فلعله لم يقف عليه ، فإن قيل : لعل المؤلف وقف عليه

ولم يره صوابا لأن الحديث من رواية محمد بن إسحاق ، وهو مدلس ، وقد عنعنه ؟ .

قلت : هذا الجواب صحيح في الواقع ، ولكن عهدي بالمؤلف أنه يقدم رأي

الحافظ على . ما يقتضيه علم أصول الحديث ! ! علمت هذا منه حين كان ينشر

فصول كتابه هذا في مجلة " الإخوان المسلمون ، المصرية فنشرت فيها ردا على

مقال له احتج فيه بحديث علي الآتي في " ما يحرم على الجنب " بلفظ : " كان لا

يحجبه عن القرآن شئ ليس الجنابة " ، وقد بينت في الرد المشار إليه ضعف هذا

الحديث حسبما يقتضيه علم الأصول ، فكتب فيها ردا علي خلاصته أن الحديث

حسنه الحافظ ابن حجر ! فكتبت ردا آخر عليه خلاصته أن الجواب ليس على قواعد

علم الحديث بل هو مجرد تقليد لا يفيد ، ولا ينفق في باب المناظرة ، ولكن المجلة

لأمر ما لم تنشر ردي هذا ، ولذلك فإني ألزم المؤلف - حفظه الله تعالى - أن يحسن

الحديث بالطريقين : التقليد ، والبحث حسب القواعد .

أما الأول ، فقد وضح مما سلف ، وهو تحسين الحافظ لإسناده .

( 1 ) ثم تبين لي بعد التتبع أنه لم يراع هذه القاعدة ، فكثيرا ما يصدر ما يصححه بقوله : " روي " ، فانظر مثلا ( ص 121 ) .