تمام المنة — الصفحة ٤٢٦

( فائدة ) : في أنه لا يشرع القضاء لمن تعمد إفطار رمضان إلا في الفطر بالجماع ، والرد على تعليل ابن تيمية لضعف حديث الأمر بالقضاء بعدول الشيخين عنه ! وإلزام المؤلف بالقول بما سبق ، لقوله بعدم القضاء للصلاة المتروكة عمدا ، وكلام ابن حزم في ذلك كله

بإيجاب القضاة ، لإنما افترض تعالى رمضان لا غيره على الصحيح المقيم العاقل

البالغ ، فإيجاب صيام غيره بدلا منه ، إيجاب شرع لم يأذن الله تعالى به ، فهو

باطل ، ولا فرق بين أن يوجب الله تعالى صوم شهر مسمى ، فيقول قائل : إن صوم

غيره ينوب عنه بغير نص وارد في ذلك ، وبين من قال : إن الحج إلى غير مكة

ينوب عن الحج إلى مكة ، والصلاة إلى غير الكعبة ، تنوب عن الصلاة إلى الكعبة ،

وهكذا في كل شئ ، قال الله تعالى : * ( تلك حدود الله فلا تعتدوها ) * ، وقال

تعالى : * ( ومن يتغد حدود الله فقد ظلم نفسه ) * " .

ثم شرع يرد على المخالفين قياسهم كل مفطر بعمد على المفطر بالقئ

وعلى المجامع في رمضان .

ثم روى مثل قوله عن الخلفاء الراشدين حاشا عثمان ، وعن ابن مسعود وأبي

هريرة . فراجعه .

قلت : لكن المجامع في رمضان قد صح أنه أمره ( ص ) بالقضاء أيضا .