تمام المنة — الصفحة ٤٢٥

( فائدة ) : في أنه لا يشرع القضاء لمن تعمد إفطار رمضان إلا في الفطر بالجماع ، والرد على تعليل ابن تيمية لضعف حديث الأمر بالقضاء بعدول الشيخين عنه ! وإلزام المؤلف بالقول بما سبق ، لقوله بعدم القضاء للصلاة المتروكة عمدا ، وكلام ابن حزم في ذلك كله

( فائدة ) : في أنه لا يشرع القضاء لمن تعمد إفطار رمضان إلا في الفطر بالجماع ، والرد على تعليل ابن تيمية لضعف حديث الأمر بالقضاء بعدول الشيخين عنه ! وإلزام المؤلف بالقول بما سبق ، لقوله بعدم القضاء للصلاة المتروكة عمدا ، وكلام ابن حزم في ذلك كله

حنيفة " .

( فائدة ) : لم يتعرض المؤلف لقضاء رمضان ممن أفطره عامدا متعمدا ، هل

يشرع له قضاؤه أم لا ؟ والظاهر الثاني ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، فقد

قال في " الاختيارات " ( ص 65 ) :

" لا يقضي متعمد بلا عذر صوما ولا صلاة ، ولا تصح منه ، وما روي أن النبي ( ص )

أمر المجامع في رمضان بالقضاء ضعيف ، لعدول البخاري ومسلم عنه " .

وهو مذهب ابن حزم ، و - رواه عن أبي بكر الصديق ، وعمر بن الخطاب ،

وعلي بن أبي طالب ، وابن مسعود ، وأبي هريرة ، فراجع " المحلى " ( 6 / 180 -

185 ) .

لكن تعليل ابن تيمية ضعف حديث أمر المجامع في رمضان بالقضاء بعدول

البخاري ومسلم عنه ليس بشئ عندي ، فكم من حديث عدل الشيخان عنه وهو

صحيح ، والحق أنه ثابت صحيح بمجموع طرقه كما قال الحافظ ابن حجر ،

وأحدها صحيح مرسل كما كنت بينته في تعليقي على رسالة ابن تيمية في " الصيام "

( ص 25 - 27 ) ، ثم في " إرواء الغليل " ( 4 / 90 - 92 ) ، فقضاء المجامع من

تمام كفارته ، فلا يلحق به غيره من المفطرين عمدا ، ويبقى كلام الشيخ في غيره

سليما .

أما الصلاة فهو مختار المصنف أيضا تبعا لابن حزم ، وقد كان نقل كلامه في

ذلك ملخصا في " الصلاة " تبيل " الجمعة " ، وكان يلزمه أن يختار مثله في الصوم ،

فإن دليل عدم القضاء فيه مثله في الصلاة ، ولا سيما أنه مذهب ابن حزم أيضا ،

فقد قال :

" برهان ذلك أن وجوب القضاء في تعمد القئ قد صح عن رسول الله ( ص )

كما ذكرنا قبل ، ولم يأت في فساد الصوم بالتعمد للأكل أو الشرب أو الوطء نص