تمام المنة — الصفحة ٤٢٣

بيان ضعف حديث ابن عمر : إن شاء فرق ، وإن شاء تابع . ومناقشة تصحيح ابن الجوزي إياه ، خلافا للبيهقي ، ومعارضته بأقوى منه ، وأن التفريق لا ينافي الإجزاء

بيان ضعف حديث ابن عمر : إن شاء فرق ، وإن شاء تابع . ومناقشة تصحيح ابن الجوزي إياه ، خلافا للبيهقي ، ومعارضته بأقوى منه ، وأن التفريق لا ينافي الإجزاء

فخفي عليه أن عدم استطاعتها هو العذر . فتأمل .

قوله : " وروى الدارقطني عن ابن عمر أن النبي ( ص ) قال له في قضاه

رمضان : إن شاء فرق ، وإن شاء تابع " .

قلت : لو صح هذا لكان دليلا قاطعا للنزاع ، ولكنه لم يصح ، فإنه عند

الدارقطني ( ص 244 ) من طريق سفيان بن بشر بسنده عنه ، ثم قال الدارقطني :

" لم يسنده غير سفيان بن بشر " .

قلت : وهو في عداد المجهولين ، فإني لم أجد له ذكرا في شئ من كتب

الرجال التي عندي ، وكأنه لذلك صرح بتضعيف إسناده البيهقي في " السنن " ( 4 /

258 ) ، وأشار لتضعيفه الحافظ في " التلخيص " ( 6 / 434 ) ، حيث قال بعد أن

عزا الحديث للدارقطني :

" قال : ورواه عطاء عن عبيد بن عمير مرسلا . قلت : وإسناده ضعيف أيضا " .

وأما قول الشوكاني :

" وقد صحح الحديث ابن الجوزي ، وقال : ما علمنا أحدا طعن في سفيان

ابن بشر " .

قلت : هذا القدر لا يكفي في تصحيح الحديث ، فإن مثل هذا القول يمكن

أن يقال في كل مجهول ! ونقول على سبيل المعارضة : ما علمنا أحدا وثق سفيان

ابن بشر . وهذا أقرب إلى القواعد الحديثية ، لأن صحة الحديث يشترط فيها ثبوت

ثقة رجاله بشهادة الأئمة ، وأما ضعفه فيكفي أن لا تثبت ، أو لا تعرف الثقة ولو

في بعض رواته ، كما هو معروف عند المشتغلين بعلم السنة ، ثم نقول : كيف يصح

هذا الحديث وقد ضعفه أحد أئمة الحديث ونقاده ، وهو الإمام البيهقي ؟ !