تمام المنة — الصفحة ٤٢٢

ومن ( قضاء رمضان ) ، رد قوله : لا يجب القضاء على الفور ، والدليل عليه ، وبيان أن حديث عائشة الذي استدل به هو حجة عليه ! وأن ما وقع فيه من الإدراج لا ينافي عدم جواز التأخير ، خلافا للحافظ

" كان يكون على الصوم من رمضان ، فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان ،

الشغل من رسول الله ( ص ) ، أو برسول الله ( ص ) " .

وهكذا أخرجه البخاري أيضا في " صحيحه " خلافا لما أوهمه تخريج

المصنف ، وفي رواية لمسلم عنها قالت :

" إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول الله ( ص ) ، فما تقدر على أن تقضيه

مع رسول الله ( ص ) حتى يأتي شعبان " .

فالحديث بروايتيه صريح في أنها كانت لا تستطيع ، ولا تقدر على القضاء

قبل شعبان ، وفيه إشعار بأنها لو استطاعت لما أخرته ، فهو حجة على المؤلف ومن

سبقه ، ولذلك قال الزين بن المنير رحمه الله :

" وظاهر صنيع عائشة يقتضي ايثار المبادرة إلى القضاء ، لولا ما منعها من

الشغل ، فيشعر بأن من كان بغير عذر ، لا ينبغي له التأخير " .

واعلم أن ابن القيم والحافظ وغيرهما قد بينا أن قوله في الحديث : " الشغل

من رسول الله ( ص ) ، أو برسول الله ( ص ) ، مدرج في الحديث ، ليس من كلام

عائشة ، بل من كلام أحد رواته ، وهو يحيى بن سعيد ، ومن الدليل على ذلك قول

يحيى في رواية لمسلم : " فظننت أن ذلك لمكانها من النبي ( ص ) " .

ولكن هذا لا يخدج فيما ذكرنا ، لأننا لم نستدل عليه بهذا المدرج ، بل

بقولها : " فما أستطيع . . . ، ، والمدرج ، إنما هو بيان لسبب عدم الاستطاعة ،

وهذا لا يهمنا في الموضوع ، ولا أدري كيف خفي هذا على الحافظ حيث قال في خاتمة

شرح الحديث :

" وفي الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقا ، سواء كان لعذر

أو لغير عذر ، لأن الزيادة كما بيناه مدرجة . . . " ؟ !