تمام المنة — الصفحة ٤٢١

ومن ( قضاء رمضان ) ، رد قوله : لا يجب القضاء على الفور ، والدليل عليه ، وبيان أن حديث عائشة الذي استدل به هو حجة عليه ! وأن ما وقع فيه من الإدراج لا ينافي عدم جواز التأخير ، خلافا للحافظ

ومن ( قضاء رمضان ) ، رد قوله : لا يجب القضاء على الفور ، والدليل عليه ، وبيان أن حديث عائشة الذي استدل به هو حجة عليه ! وأن ما وقع فيه من الإدراج لا ينافي عدم جواز التأخير ، خلافا للحافظ

ولذلك فإننا ننكر أشد الانكار على الذين يفتون الشباب بجوازه خشية الزنا ،

دون أن يأمروهم بهذا الطب النبوي الكريم .

قوله : " قال الشوكاني : وقد وقع في الروايات ما يدل على الترتيب

والتخيير ، ( يعني في كفارة الإفطار بالجماع ) ، والذين رووا الترتيب أكثر ،

ومعهم الزيادة " .

قلت : قد ذكر ابن القيم لرواية الترتيب مرجحات ستة ، إحداها ما ذكره

الشوكاني ، ومن وقف عليها لا يشك في أرجحيتها ، فراجعها في " تهذيب السنن "

( 3 / 269 - 272 ) .

ومن ( قضاء رمضان )

قوله : " قضاء رمضان لا يجب على الفور ، بل يجب وجوبا موسعا في

أي وقت ، وكذلك الكفارة " .

قلت : هذا يتنافى مع قوله تعالى : * ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ) * [ آل

عمران : 133 ] ، فالحق وجوب المبادرة إلى القضاء حين الاستطاعة ، وهو مذهب

ابن حزم ( 6 / 260 ) ، وليس يصح في السنة ما يعارض ذلك .

وأما استدلال المؤلف على عدم الوجوب بقوله :

" فقد صح عن عائشة أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان .

( رواه أحمد ومسلم ) ، ولم تكن تقضيه عند قدرتها على القضاء " .

فليس بصواب ، لأنه ليس في حديث عائشة أنها كانت تقدر أن تقضيه فورا ،

بل فيه عكس ذلك ، فإن لفظ الحديث عند مسلم ( 3 / 154 - 155 ) :