تمام المنة — الصفحة ٤٢٠

التنبيه على أمرين : أحدهما أن الاستمناء حرام ، وأنه لا يجوز الإفتاء بجوازه إلا بعد الأمر بالصوم

التنبيه على أمرين : أحدهما أن الاستمناء حرام ، وأنه لا يجوز الإفتاء بجوازه إلا بعد الأمر بالصوم

مكروهة " .

وإن مما ينبغي التنبيه عليه هنا أمرين :

الأول : أن كون الإنزال بغير جماع لا يفطر شئ ، ومباشرة الصائم شئ

آخر ، ذلك أننا لا ننصح الصائم وبخاصة إذا كان قوي الشهوة أن يباشر وهو صائم ،

خشية أن يقع في المحظور ، الجماع ، وهذا سدا للذريعة المستفادة من عديد من

أدلة الشريعة ، منها قوله ( ص ) : " ومن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه " ،

وكأن السيدة عائشة رضي الله عنها أشارت إلى ذلك بقولها حين روت مباشرة

النبي ( ص ) وهو صائم :

" وأيكم يملك إربه ؟ "

والأمر الآخر : أن المؤلف لما ذكر الاستمناء باليد ، فلا يجوز لأحد أن ينسب

إليه أنه مباح عنده ، لأنه إنما ذكره لبيان أنه مبطل للصوم عنده .

وأما حكم الاستمناء نفسه ، فلبيانه مجال آخر ، وهو قد فصل القول فيه في

" كتاب النكاح " ، وحكى أقوال العلماء ، واختلافهم فيه ، وإن كان القارئ لا يخرج

مما ذكره هناك برأي واضح للمؤلف كما هو الغالب من عادته فيما اختلف فيه .

وأما نحن ، فنرى أن الحق مع الذين حرموه ، مستدلين بقوله تعالى : * ( والذين

هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين .

فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) * .

ولا نقول بجوازه لمن خاف الوقوع في الزنا ، إلا إذا استعمل الطب النبوي ،

وهو قوله ( ص ) للشباب في الحديث المعروف الآمر لهم بالزواج :

" فمن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له وجاء " .