تمام المنة — الصفحة ٤٢

القاعدة الخامسة عشرة : أمر الشارع للواحد أمر لجميع أفراد الأمة

من النوع أمرا في النوع كله ، وللنوع كله ، وبين هذا أن ما كان من الشريعة

خاصا لواحد ولقوم فقد بينه عليه السلام نصا وأعلمه أنه خصوص ، كفعله في

الجذعة بأبي بردة بن نيار ، وأخبره عليه السلام أنه لا تجزئ عن أحد بعده ،

وكان أمره عليه السلام للمستحاضة أمرا لكل مستحاضة ، وإقامة ابن عباس

وجابر عن يمينه في الصلاة حكم على كل مسلم ومسلمة يصلي وحده مع

إمامه . ولا خلاف بين أحد في أن أمره لأصحابه رضي الله عنهم وهم

حاضرون ، أمر لكل من يأتي إلى يوم القيامة .

ثم شرع قي الرد على من خالف في ذلك تأصيلا أو تفريعا فراجعه .

وهذا آخر ما اقتضت المصلحة إيراده الآن من القواعد الحديثية

والفقهية ، ومن المؤسف أن مؤلف " فقه السنة " لم يتقيد بها ، أو - على الأقل -

لم يرعها حق رعايتها مع وثيق اتصالها بموضوع الكتاب كما رأيت . وسيأتي

بيان هذا كله في مواضعه من هذا التعليق المفيد إن شاء الله تعالى ، أسأله

تعالى أن يجعل الصواب حليفه ، وينفع به إخواني المسلمين في سائر الأقطار

إنه سميع مجيب الدعاء .

المؤلف

دمشق 3 شوال 1373 ه‍