تمام المنة — الصفحة ٤٠٧

حديث جويرية في النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم ، عزاه لغير البخاري ، وهو فيه ! وترجيح صحة حديث النهي عن صوم يوم السبت ، وأنه على عمومه

يخفى .

وإذ الأمر كذلك ، فالحديث مخالف للأحاديث المبيحة لصيام يوم السبت ،

كحديث ابن عمرو الذي قبله ، ونحوه مما ذكره ابن القيم تحت هذا الحديث في

بحث له قيم ، أفاض فيه في ذكر أقوال العلماء فيه ، وانتهى فيه إلى حمل النهي

على إفراد يوم السبت بالصوم ، جمعا بينه وبين تلك الأحاديث ، وهو الذي ملت

إليه في " الإرواء " .

والذي أراه - والله أعلم - أن هذا الجمع جيد لولا أمران اثنان :

الأول : مخالفته الصريحة للحديث ، على ما سبق نقله عن ابن القيم .

والآخر : أن هناك مجالا آخر للتوفيق والجمع بينه وبين تلك الأحاديث ، إذا

ما أردنا أن نلتزم القواعد العلمية المنصوص عليها في كتب الأصول ، ومنها :

أولا : قولهم : إذا تعارض حاظر ومبيح ، قدم الحاضر على المبيح .

ثانيا : إذا تعارض القول مع الفعل ، قدم القول على الفعل .

ومن تأمل في تلك الأحاديث المخالفة لهذا ، وجدها على نوعين :

الأول : من فعله لكستن وصيامه .

الآخر : من قوله ( ص ) ، كحديث ابن عمرو المتقدم .

ومن الظاهر البين أن كلا منهما مبيح ، وحينئذ ، فالجمع بينها وبين الحديث

يقتضي تقديم الحديث على هذا النوع لأنه حاظر ، وهي مبيحة . وكذلك قوله ( ص )

لجريرية : " أتريدين أن تصومي غدا " ، وما في معناه مبيح أيضا ، فيقدم الحديث

عليه .