تمام المنة — الصفحة ٤٠٦

حديث جويرية في النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم ، عزاه لغير البخاري ، وهو فيه ! وترجيح صحة حديث النهي عن صوم يوم السبت ، وأنه على عمومه

مالك :

" هذا كذب " .

وضعفه الإمام أحمد كما في " تهذيب السنن " ، وقال النسائي :

" هو حديث مضطرب " ، وبه أعله الحافظ في " بلوغ المرام " ، فقال :

" ورجاله ثقات ، إلا أنه مضطرب ، وقد أنكره مالك " .

وقد بين الاضطراب فيه الحافظ في " التلخيص " ( 6 / 472 ) ، فليراجعه من شاء .

ثم تبين لي أن الحديث صحيح ، وأن الاضطراب المشار إليه هو من النوع

الذي لا يؤثر في صحة الحديث ، لأن بعض طرقه سالم منه ، وقد بينت ذلك في

" إرواء الغليل " ( 960 ) بيانا لا يدع مجالا للشك في صحته .

وتأويل الحديث بالنهي عن صوم السبت مفردا يأباه قوله : " إلا فيما افترض

عليكم " ، فإنه كما قال ابن القيم في " تهذيب السنن " :

" دليل على المنع من صومه في غير الفرض مفردا أو مضافا " لأن الاستثناء

دليل التناول ، وهو يقتضى أن النهي عنه يتناول كل صور صومه إلا صورة الفرض ،

ولو كان إنما يتناول صورة الأفراد لقال : لا تصوموا يوم السبت إلا أن تصوموا يوما

قبله أو يوما بعده ، كما قال في الجمعة ، فلما خص الصورة المأذون فيها صومها

بالفريضة ، علم تناول النهي لما قابلها " .

قلت : وأيضا لو كانت صورة الاقتران غير منهي عنها ، لكان استثناؤها في

الحديث أولى من استثناء الفرض ، لأن شبهة شمول الحديث له أبعد من شموله

لصررة الاقتران ، فإذا استثني الفرض وحده دل على عدم استثناء غيره كما لا