تمام المنة — الصفحة ٣٨

القاعدة الثانية عشرة : ترك العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال . وبيان الخلاف فيه ، وترجيح الترك بأدلة قوية ، وأقول بعض الأئمة ، وشروط العمل به لمن يقول به

يتسامحون في إيراد الأحاديث في الفضائل ما لم تكن موضوعة فكأنه يقول

لهم : إذا رأيتم ذلك فينبغي أن تنتقدوا بهذه الشروط ، وهذا كما فعلته أنا في

هذه القاعدة ، والحافظ لم يصرح بأنه معهم في الجواز بهذه الشروط ، ولا سيما

أنه أفاد في آخر كلامه أنه على خلاف ذلك كما بينا .

وخلاصة القول أن العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال لا

يجوز القول به على التفسير المرجوح ، إذ هو خلاف الأصل ولا دليل عليه ،

ولا بد لمن يقول به أن يلاحظ بعين الاعتبار الشروط المذكورة وأن يلتزمها في

عمله ، والله الموفق .

ثم إن من مفاسد القول المخالف لما رجحناه أنه يجر المخالفين إلى

تعدي دائرة الفضائل إلى القول به في الأحكام الشرعية ، بل والعقائد أيضا ،

وعندي أمثلة كثيرة على ذلك ، لكني أكتفي منها بمثال واحد . فهناك حديث

يأمر بأن يخط المصلي بين يديه خطا إذا لم يجد سترة ، ومع أن البيهقي

والنووي هما من الذين صرحوا بضعفه فقد أجازا العمل به خلافا لإمامهما

الشافعي ، وسيأتي مناقشة قولهما في ذلك عند الكلام على الحديث المذكور .

ومن شاء زيادة بيان وتفصيل في هذا البحث الهام فليراجع مقدمة

" صحيح الترغيب " ( 1 / 16 - 36 ) .