تمام المنة — الصفحة ٣٧٨

حكم المال المستفاد أثناء الحول ، هل يلحق بالنصاب ويزكى الجميع ، أم يزكى لحوله الخاص به ؟

حكم المال المستفاد أثناء الحول ، هل يلحق بالنصاب ويزكى الجميع ، أم يزكى لحوله الخاص به ؟

أحدهما : أن مصرفه مصرف الزكاة .

والآخر : مصرفه مصرف الفئ .

وليس في السنة ما يشهد صراحة لأحد القولين على الآخر ، ولذلك اخترت

في " أحكام الركاز " أن مصرفه يرجع إلى رأي إمام المسلمين ، يضعه حيثما تقتضيه

مصلحة الدولة ، وهو الذي اختاره أبو عبيد في " الأموال " .

وكأن هذا هو مذهب الحنابلة ، حيث قالوا في مصرف الركاز : " يصرف

مصرف الفئ المطلق للمصالح كلها " .

قوله تحت عنوان : المال المستفاد : " فمن كان عنده من عروض

التجارة أو الحيوان ما يبلغ نصابا ، فربحت العروض ، وتوالد الحيوان أثناء

الحول ، وجب إخراج الزكاة عن الجميع : الأصل والمستفاد ، وهذا لا خلاف

فيه " :

قلت : لعله يعني بين المذاهب الأربعة ، وإلا فقد خالف فيه ابن حزم ،

فقال :

" كل فائدة فإنما تزكى لحولها ، لا لحول ما عنده من جنسها ، لأن اختلطت

عليه الأحوال " .

انظر تفصيل كلامه هذا في " المحلى " ( 6 / 83 - 86 ) ، وهذا المذهب

أقرب إلى ظاهر قوله ( ص ) : " ليس في المال زكاة حتى يحول عليه الحول " ،

لولا أن فيه حرجا في بعض الأحوال ، فالأقرب في مثل هذه الحالة أن يلحق بالأصل ،

ويزكى ، وراجع " الأموال " لأبي عبيد ،