تمام المنة — الصفحة ٣٧٧

خطأ الصنعاني في ( الركاز ) وبيان أنه يشمل كل مال دفن في الجاهلية ، ومن ذهب إليه ، واستظهار أنه لا يشترط فيه النصاب ، وما قيل في مصرفه ، وما هو المختار

وهو المراد بقوله ( ص ) في حديث أبي هريرة المذكور في الكتاب : " . . . وفي

الركاز الخمس " . وهو مخرج في " الإرواء " ( 812 ) عنه من طرق .

قوله تحت عنوان : صفة الركاز الذي يتعلق به وجوب الزكاة : " وله

( يعني : الشافعي ) قول آخر ، أن الخمس لا يجب في الأثمان : الذهب

والفضة " .

قلت : وهو الذي استظهره الصنعاني ، فقال :

" الركاز في الأظهر : الذهب والفضة " .

وهذا خطأ مخالف للغة ، فإن الركاز فيها : " المال المدفون في الأرض " ، كما

سبق آنفا ، و " المال " لغة : " ما ملكته من شئ " ، فيستنتج من هاتين المقدمتين أن

الركاز كل ما دفن من المال ، فلا يختص بالنقدين ، وهو مذهب الجمهور ، واختاره

ابن حزم ، ومال إليه ابن دقيق العيد ، وكان مالك يتردد في ذلك ، ثم استقر رأيه

آخر الأمر على هذا القول المختار كما في " المدونة " ، وقد ذكرت نص كلامه في

الرسالة السابقة الذكر .

قوله تحت عنوان : الواجب في الركاز : " وعند الشافعي في الجديد :

يعتبر النصاب فيه " . يعني الركاز .

قلت والظاهر من إطلاق الحديث : " وفي الركاز الخمس لما ، عدم اشتراط

النصاب ، وهو مذهب الجمهور ، واختاره ابن المنذر والصنعاني والشوكاني

وغيرهم ، وقد احتج الشافعي في قوله الجديد بحجة نقلية واهية أوردتها في الرسالة

المذكورة ، وبينت ضعفها .

قوله : " مصرف الخمس " .

قلت : ذكر فيه قولين مشهورين :