تمام المنة — الصفحة ٣٧

القاعدة الثانية عشرة : ترك العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال . وبيان الخلاف فيه ، وترجيح الترك بأدلة قوية ، وأقول بعض الأئمة ، وشروط العمل به لمن يقول به

الثابتة .

ثم إن هذه الشروط ترجح ما ذهبنا إليه من أن الجمهور لا يريد المعنى

الذي رجحناه آنفا ، لأن هذا لا يشترط فيه شئ من هذه الشروط كما لا

يخفى .

ويبدو لي أن الحافظ رحمه الله يميل إلى عدم جواز العمل بالضعيف

بالمعنى المرجوح لقوله فيما تقدم : " . . . ولا فرق في العمل بالحديث في

الأحكام أو في الفضائل ، إذ الكل شرع " .

وهذا حق لأن الحديث الضعيف الذي لا يوجد ما يعضده يحتمل أن

يكون كذبا ، بل هو على الغالب كذب موضوع ، وقد جزم بذلك بعض العلماء

فهو ممن يشمله قوله " صلى الله عليه وآله " : " . . . يرى أنه كذب " ، أي

يظهر أنه كذلك .

ولذلك عقبه الحافظ بقوله : " فكيف بمن عمل به ؟ " ، ويؤيد هذا ما سبق نقله

عن ابن حبان في القاعدة الحادية عشرة .

" فكل شاك فيما يروي أنه صحيح أو غير صحيح ، داخل في الخبر " .

فنقول كما قال الحافظ : " فكيف بمن عمل به . . ؟ ! " .

فهذا توضيح مراد الحافظ بقوله المذكور ، وأما جهله على أنه أراد

الحديث الموضوع وأنه هو الذي لا فرق في العمل به في الأحكام أو الفضائل

كما فعل بعض مشايخ حلب المعاصرين ، فبعيد جدا عن سياق كلام

الحافظ ، إذ هو في الحديث الضعيف لا الموضوع كما لا يخفى !

ولا ينافي ما ذكرنا أن الحافظ ذكر الشروط للعمل بالضعيف كما ظن

ذلك الشيخ لأننا نقول : إنما ذكرها الحافظ لأولئك الذين ذكر عنهم أنهم