تمام المنة — الصفحة ٣٦٨

تأكيد أنه لا زكاة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وفي بعض الروايات : والذرة . وهي ضعيفة ، لا تصح من جميع طرقها ، وتخريجها ، وبيان عللها ، وتحقيق الكلام عليها

تأكيد أنه لا زكاة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وفي بعض الروايات : والذرة . وهي ضعيفة ، لا تصح من جميع طرقها ، وتخريجها ، وبيان عللها ، وتحقيق الكلام عليها

الأغنياء أموالهم ومتاجرتهم بها أنفع للمجتمع - وفيه الفقراء - من كنزها ولو

أخرجوا زكاته ، ولعل هذا يدركه المتخصصون في علم الاقتصاد أكثر من غيرهم ، والله

ولي التوفيق .

وأما الأثر الذي أورده المؤلف في ( حكم زكاة التجارة ) عن عمر فهو ضعيف ،

لأن أبا عمرو بن حماس ووالده مجهولان كما قال ابن حزم ، ولا يخدج فيه توثيق

ابن حبان للوالد ، لما نبهنا عليه مرارا أن توثيق ابن حبان لا يوثق به لتساهله

في ذلك ، ولذلك لم يعتد الحافظ به ، فصرح في " بلوغ المرام " بأن إسناده لين !

وأما ما نقله المؤلف عقب ذلك عن " المغني " قال :

" وهذه قصة يشتهر مثلها ، ولم تنكر ، فيكون إجماعا " !

فيقال : أثبت العرش ثم أنقش ! على أنه لو ثبتت القصة فليس فيها ما يدل

على الإجماع البتة ، يوضحه قول ابن رشد بعد أن أشار إلى هذه القصة ، وقول ابن

عمر المتقدم :

" ولا مخالف لهم من الصحابة ، وبعضهم يرى أن مثل هذا إجماع من

الصحابة ، أعني إذا نقل عن واحد منهم قول ، ولم ينقل عن غيره خلافه ، وفيه

ضعف " .

قلت : وفيه الخلاف الذي شرحته آنفا ؟ !

قوله في " زكاة الزروع " : " وأن مذهب الحسن البصري والشعبي أنه لا

زكاة إلا في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب ، لأن ما عداه لا نص فيه ،

واعتبر الشوكاني هذا المذهب الحق " .

قلت : وهو الذي يجب الوقوف عنده لقوله ( ص ) لأبي موسى ومعاذ حين

أرسلهما إلى اليمن :