تمام المنة — الصفحة ٣٦٧

( فائدة هامة ) في الرد على من قد يقول : إن القول بعدم الوجوب فيه إضاعة لحق الفقراء في أموال الأغنياء ! من وجهين هامين ، فراجعهما

( فائدة هامة ) في الرد على من قد يقول : إن القول بعدم الوجوب فيه إضاعة لحق الفقراء في أموال الأغنياء ! من وجهين هامين ، فراجعهما

اليمنية ، والمسائل التي لم يسمع بها أهل المذاهب الإسلامية عنى اختلاف

أقوالهم ، وتباعد أقطارهم ، ولا توجد عليها أثارة من علم ، ولا من كتاب ، ولا سنة ،

ولا قياس . وقد عرفناك أن أموال المسلمين معصومة بعصمة الإسلام ، لا يحل

أخذها إلا بحقها ، وإلا كان ذلك من أكل أموال الناس بالباطل . وهذا المقدار

يكفيك في هذه المسألة " .

وراجع لها " الروضة الندية " ( 1 / 194 ) تزدد فقها وعلما .

( فائدة هامة ) : قد يدعي بعضهم أن القول بعدم وجوب زكاة عروض التجارة

فيه إضاعة لحق الفقراء والمساكين في أموال الأغنياء والمثرين .

والجواب من وجهين :

الأول : أن الأمر كله بيد الله تعالى ، فليس لأحد أن يشرع شيئا من عنده بغير

إذن من الله عز وجل * ( وربك يخلق ما يشاء ويختار ، ما كان لهم الخيرة سبحانه

وتعالى عما يشركون ) * ، ألا ترى أنهم أجمعوا على أنه لا زكاة على الخضروات ،

على اختلاف كثير بينهم مذكور عند المصنف وغيره ، واتفقوا على أنه لا زكاة على

القصب والحشيش والحطب مهما بلغت قيمتها ، فما كان جوابهم عن هذا كان

الجواب عن تلك الدعوى ! على أن المؤلف قد جزم أنه لم تكن تؤخذ الزكاة من

الخضروات ولا من غيرها من الفواكه إلا العنب والرطب .

فأقول : فهذا هو الحق ، وبه تبطل الدعوى من أصلها .

والآخر : أن تلك الدعوى قائمة على قصر النظر في حكمة فرض الزكاة أنها

لفائدة الفقراء فقط ، والأمر على خلافه كما في قوله تعالى : * ( إنما الصدقات

للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم . . . ) * الآية . فإذا كان

الأمر كذلك ، ووسعنا النظر في الحكمة قليلا ، وجدنا أن الدعوى المذكورة باطلة ،

لأن طرح