تمام المنة — الصفحة ٣٦٦

إبطال الشوكاني القول بوجوب الزكاة على المستغلات الذي يقول به بعض الكتاب !

إبطال الشوكاني القول بوجوب الزكاة على المستغلات الذي يقول به بعض الكتاب !

كما قال المعلق عليه الدكتور شاكر ذيب فياض ، وهو شاهد قوي لرواية ابن جريج

المتقدمة .

وجملة القول ، أن المسألة لا يصح ادعاء الإجماع فيها لهذه الآثار وغيرها ،

مما ذكره ابن حزم في " المحلى " ، الأمر الذي يذكرنا بقول الإمام أحمد رحمه الله

تعالى :

" من ادعى الإجماع ، فهو كاذب ، وما يدريه لعلهم اختلفوا " .

وصدق - جزاه الله خيرا - فكم من مسالة ادعي فيها الإجماع ، ثم تبين أنها

من مسائل الخلاف ، وقد ذكرنا أمثلة منها في بعض مؤلفاتنا ، مثل " أحكام الجنائز "

و " آداب الزفاف " ، وغيرها .

وقد أشبع ابن حزم القول في مسألتنا هذه ، وذهب إلى أنه لا زكاة في عروض

التجارة ، ورد غلى أدلة القائلين بوجوبها ، وبين تناقضهم فيها ، ونقدها كلها نقدا

علميا دقيقا ، فراجعه ، فإنه مفيد جدا في كتابه " المحلى " ( 6 / 233 - 240 ) .

وقد تبعه فيما ذهب إليه الشوكاني في " الدرر البهية " ، وصديق حسن خان

في شرحه " الروضة الندية " ( 1 / 192 - 193 ) ، ورد الشوكاني على صاحب

" حدائق الأزهار " قوله بالوجوب في كتابه " السيل الجرار " ( 2 / 26 - 27 ) ،

فليراجعه من شاء .

وقد رد عليه أيضا قوله بوجوب الزكاة على " المستغلات " ( 1 ) الذي تبناه بعض

الكتاب في العصر الحاضر ، فقال الشوكاني رحمه الله ( 2 / 27 ) :

" هذه مسألة لم تطن على أذن الزمن ، ولا سمع بها أهل القرن الأول ، الذين

هم خير القرون ، ولا القرن الذي يليه ، ثم الذي يليه ، وإنما هي من الحوادث

( 1 ) كالدور التي يكريها مالكها ، وكذلك الدواب ونحوها .