تمام المنة — الصفحة ٣٦٥

ومن ( زكاة التجارة ) ، ذكر تحته حديث : " وفي البز صدقة " ، وبيان خطئه في تفسير " البز " ب‍ " متاع البيت " ، وفي سكوته عليه وهو ضعيف ، وكذلك حديث سمرة ، وبيان سبب تحسين من حسنه ، واختلاف النسخ في ضبط لفظة ( البز ) ، وأن ذلك يوجب الاحتمال لو صح الحديث ، وأن الحق أنه لا دليل على وجوب الزكاة على تقويم عروض التجارة إلا زكاة مطلقة ، وذكر بعض الآثار في ذلك ، مما يبطل دعوى الإجماع على الوجوب

" لا صدقة في اللؤلؤ ، ولا زبرجد ، ولا ياقوت ، ولا فصوص ، ولا عرض ، ولا

شئ لا يدار ، ( أي لا يتاجر به ) ، وإن كان شيئا من ذلك يدار ففيه الصدقة في ثمنه

حين يباع " .

أخرجه عبد الرزاق ( 4 / 84 / 7061 ) ، وابن أبي شيبة ( 3 / 144 ) ،

وسنده صحيح جدا .

والشاهد منه قوله : " ففيه الصدقة في ثمنه حين يباع " .

فإنه لم يذكر تقويما ، ولا نصابا ، ولا حولا ، ففيه إبطال لادعاء البغوي في

" شرح السنة ، ( 6 / 53 ) الإجماع على وجوب الزكاة في قيمة عروض التجارة إذا

كانت نصابا عند تمام الحول ! كما زعم أنه لم يخالف في ذلك إلا داود الظاهري !

وإن مما يبطل هذا الزعم أن أبا عبيد رحمه الله قد حكى في كتابه " الأموال "

( 427 / 1193 ) عن بعض الفقهاء أنه لا زكاة في أموال التجارة . ومن المستبعد

جدا أن يكون عنى بهذا البعض داود نفسه لأن عمره كان عند وفاة الأمام أبي عبيد

أربعا وعشرين سنة أو أقل ، ومن كان في هذا السن يبعد عادة أن يكون له شهرة

علمية بحيث يحكي مثل الإمام أبي عبيد خلافه ، وقد توفي سنة ( 224 ) ، وولد داود

سنة ( 200 ) أو ( 202 ) ، فتأمل .

ولعل أبا عبيد أراد بذاك البعض عطاء بن أبي رباح ، فقد قال إبراهيم

الصائغ :

" سئل عطاء : تاجر له مال كثير في أصناف شتى ، حضر زكاته ، أعليه أن يقوم

متاعه على نحو ما يعلم أنه ثمنه ، فيخرج زكاته ؟ قال : لا ، ولكن ما كان من ذهب

أو فضة أخرج منه زكاته ، وما كان من بيع أخرج منه إذا باعه " .

أخرجه ابن زنجويه في كتابه " الأموال " ( 3 / 946 / 1703 ) بسند حسن