تمام المنة — الصفحة ٣٦٢

خطأ ما نسبه لابن حزم من الاستدلال بحديث عمرو بن شعيب في وجوب زكاة الحلي ، وبيان أن عمروا عنده ضعيف ، وإن كان حسن الحديث عندنا ، وأنه استدل بحديث آخر . ثم ذكر المؤلف حديث أسماء في زكاة الحلي ، وحسن إسناده ، وهو وأهم ! وبيان ضعفه وعلته

قال الهيثمي : رواه أحمد وإسناده حسن " .

قلت : كلا ، ليس بحسن ، فإن إسناده في " المسند " ( 6 / 461 ) هكذا : ثنا

علي بن عاصم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن شهر بن حوشب عنها .

وهذا سند ضعيف من أجل شهر ، وقد سبق القول فيه ، وعلي بن عاصم ،

قال في " التقريب " :

" صدوق ، يخطيؤ ويصر " .

قلت : وقد أخطأ في هذا الحديث على ضعفه ، فزاد فيه ذكر الزكاة ، فقد

أخرج الحديث أحمد أيضا ( 6 / 453 و 454 و 455 و 459 و 460 ) من طرق

عن شهر به ، دون هذه الزيادة ، فالحديث وارد في تحريم أساور الذهب على النساء

لا في إيجاب زكاة الحلي . فتأمل .

والتحريم له شواهد كثيرة وقد جمعتها في فصل خاص ، ذهبت فيه تبعا

لبعض السلف إلى استثناء الذهب المحلق من عموم حل الذهب للنساء ، وقد

أودعته في رسالتي " آداب الزفاف في السنة المطهرة " ، وقد أجبت فيه عن شبهات

المخالفين والمقلدين ، فراجعه فإنه هام جدا ( ص 132 - 168 ) .