تمام المنة — الصفحة ٣٦١

خطأ ما نسبه لابن حزم من الاستدلال بحديث عمرو بن شعيب في وجوب زكاة الحلي ، وبيان أن عمروا عنده ضعيف ، وإن كان حسن الحديث عندنا ، وأنه استدل بحديث آخر . ثم ذكر المؤلف حديث أسماء في زكاة الحلي ، وحسن إسناده ، وهو وأهم ! وبيان ضعفه وعلته

خطأ ما نسبه لابن حزم من الاستدلال بحديث عمرو بن شعيب في وجوب زكاة الحلي ، وبيان أن عمروا عنده ضعيف ، وإن كان حسن الحديث عندنا ، وأنه استدل بحديث آخر . ثم ذكر المؤلف حديث أسماء في زكاة الحلي ، وحسن إسناده ، وهو وأهم ! وبيان ضعفه وعلته

قوله تحت عنوان : زكاة الحلي : " فذهب إلى وجوب الزكاة فيه ( يعني :

الحلي ) أبو حنيفة وابن حزم إذا بلغ نصابا ، استدلالا بما رواه عمرو بن شعيب

عن أبيه عن جده قال : أتت النبي ( ص ) امرأتان في أيديهما أساور من ذهب

. . . " .

قلت : ابن حزم لم يستدل على ما ذهب إليه بهذا الحديث ، لأنه ضعيف

عنده كما صرح بذلك في " المحلى " ( 6 / 78 - 79 ) ، وإنما احتج بالعمومات ،

وقد قال ( ص 80 ) :

" لو لم يكن إلا هذه الآثار لما قلنا بوجوب الزكاة في الحلي ، لكن لما صح

عن رسول الله ( ص ) : " في الرقة ربع العشر " ( 1 ) ، " وليس فيما دون خمس

أواق من الورق صدقة ، فإذا بلغ مائتي درهم ففيها خمسة دراهم " ، وكان الحلي

ورقا وجب فيه حق الزكاة لعموم هذين الأثرين الصحيحين ، وأما الذهب فقد صح عن

رسول الله ( ص ) : " ما من صاحب ذهب لا يؤدي ما فيها ، إلا جعل له يوم القيامة

صفائح من نار يكوى بها " ، فوجبت الزكاة في كل ذهب بهذا النص . . . " .

قلت : نقلت هذا لبيان الحقيقة ، ولكي لا ينسب لأحد ما لم يقله ، وإلا فإني

لا أوافق ابن حزم على تضعيف عمرو بن شعيب ، بل هو حسن الحديث إذا صح

الإسناد إليه ، وهذا منه . والعمومات التي ساقها ابن حزم تشهد له .

قوله تحت عنوان : زكاة الحلي : " وعن أسماء بنت يزيد قالت : دخلت

أنا وخالتي على النبي ( ص ) ، وعلينا أسورة من ذهب ، فقال لنا : أتعطيان زكاته ؟

قالت : فقلنا : لا . قال : أما تخافان أن يسوركما الله أسورة من نار ؟ أديا زكاته .

( 1 ) رواه البخاري ، وهو مخرج في " الإرواء " ( 814 ) ، والذي بعده صحيح جاء من طريق مخرجة في " الإرواء " ( 3 / 289 - 292 ) .