تمام المنة — الصفحة ٣٦٠

حديث : " اللهم صل على آل أبي أوفى " ، عزاه لأحمد ، وهو في " الصحيحين " ، وبيان ما في ذلك من الإيهام لما لا يجوز ، وذكر الحديث الدال على عدم جواز ضم أحد النقدين إلى الآخر لإكمال النصاب ، بديل القياس الذي ذكره المؤلف !

حديث : " اللهم صل على آل أبي أوفى " ، عزاه لأحمد ، وهو في " الصحيحين " ، وبيان ما في ذلك من الإيهام لما لا يجوز ، وذكر الحديث الدال على عدم جواز ضم أحد النقدين إلى الآخر لإكمال النصاب ، بديل القياس الذي ذكره المؤلف !

والمناوي في " شرح الجامع الصغير " ، وعيرهم ، وإن شئت المزيد من التحقيق

فراجع " تخريج أحاديث المشكلة " ( 63 ) ، ثم " سلسلة الأحاديث الضعيفة "

( 5069 ) .

قوله تحت عنوان : ( 12 ) الدعاء للمزكي : " وعن عبد الله بن أبي أوفى

أن رسول الله ( ص ) كان إذا أتي بصدقة قال : اللهم صل عليهم ، وإن أبي أتاه

بصدقة ، فقال : اللهم صل على آل أبي أوفى . رواه أحمد وغيره " .

قلت : لقد أبعد المؤلف النجعة ، فالحديث في " الصحيحين " كما في

" المنتقى " وغيره ، ولا يجوز عزو الحديث إذا كان في " الصحيحين " أو في أحدهما

إلى غيرهما ، إلا تبعا أو لزيادة فيه ، لما فيه من إيهام أنه ليس مقطوعا بصحته ،

وهو مخرج في " إرواء الغليل " ( 853 ) ، و " صحيح أبي داود " ( 1415 ) .

قوله تحت عنوان ضم النقدين : " من ملك من الذهب أقل من نصاب ،

ومن الفضة كذلك ، لا يضم أحدهما إلى الآخر ، ليكمل منهما نصابا ، لأنهما

جنسان لا يضم أحدهما إلى الثاني ، كالحال في البقر والغنم . . . " .

قلت : والاحتجاج لهذا بالحديث خير من القياس ، قال ابن حزم - بعد أن

رد على القائلين بالضم وأبطل رأيهم بالنظر - ( 6 / 83 ) :

" وحجتنا في أنه لا يحل الجمع بينهما في الزكاة هو قول رسول الله ( ص ) :

" ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة " ، فكان من جمع بين الذهب والفضة

قد أوجب الزكاة في أقل من خمس أواق ، وهذا خلاف مجرد لأمر رسول الله ( ص )

جييهته ، وشرع شم يأذن الله تعالى به . وهم يصححون الخبر في إسقاط الزكاة في

أقل من عشرين دينارا ، ثم يوجبونها في أقل ، وهذا عظيم جدا ! " .