تمام المنة — الصفحة ٣٦

القاعدة الثانية عشرة : ترك العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال . وبيان الخلاف فيه ، وترجيح الترك بأدلة قوية ، وأقول بعض الأئمة ، وشروط العمل به لمن يقول به

على أن المهم ههنا أن يعلم المخالفون أن العمل بالحديث الضعيف

في الفضائل ليس على إطلاقه عند القائلين به ، فقد تال الحافظ ابن حجر في

" تبيين العجب " ( ص 3 - 4 ) :

" اشتهر أن أهل العلم يتساهلون في إيراد الأحاديث في الفضائل وإن

كان فيها ضف ما لم تكن موضوعة ، وينبغي مع ذلك اشتراط أن يعتقد العامل

كون ذلك الحديث ضعيفا ، وأن لا يشهر ذلك لئلا يعمل المرء بحديث ضيف

فيشرع ما ليس بشرع ، أو يراه بعض الجهال فيظن أنه سنة صحيحة ، وقد

صرح بمعنى ذلك الأستاذ أبو محمد بن عبد السلام وغيره ، وليحذر المرء من

دخوله تحت قوله " صلى الله عليه وآله " : امن حدث عني بحديث يرى أنه كذب

فهو أحد الكاذبين " ، فكيف بمن عمل به ؟ ! ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام

أو في الفضائل إذ الكل شرع " .

فهذه شروط ثلاثة مهمة لجواز العمل به :

1 - أن لا يكون موضوعا .

2 - أن يعرف العامل به كونه ضعيفا .

3 - أن لا يشهر العمل به .

ومن المؤسف أن نرى كثيرا من العلماء فضلا عن العامة متساهلين بهذه

الشروط ، فهم يعملون بالحديث دون أن يعرفوا صحته من ضعفه ، وإذا عرفوا

ضعفه لم يعرفوا مقداره ، وهل هو يسير أو شديد يمنع العمل به . ثم هم

يشهرون العمل به كما لو كان حديثا صحيحا ! ولذلك كثرت العبادات التي لا

تصح بين المسلمين ، وصرفتهم عن العبادات الصحيحة التي وردت بالأسانيد