تمام المنة — الصفحة ٣٥٩

وجوب تقييد ما ذكره من انقطاع الحول ببيع أو غيره بأن لا يكون احتيالا للخلاص من الزكاة ! وأن من يفعل ذلك تؤخذ منه الزكاة وشطر ماله ! وبيان ضعف حديث : " ما خالطت الصدقة مالا إلا أهلكته " ، وقد سكت المؤلف عنه ! وذكر جماعة ضعفوه

وجوب تقييد ما ذكره من انقطاع الحول ببيع أو غيره بأن لا يكون احتيالا للخلاص من الزكاة ! وأن من يفعل ذلك تؤخذ منه الزكاة وشطر ماله ! وبيان ضعف حديث : " ما خالطت الصدقة مالا إلا أهلكته " ، وقد سكت المؤلف عنه ! وذكر جماعة ضعفوه

والمنقطع من أقسام الحديث الضعيف .

قوله في التعليق : " لو باع القصاب في أثناء الحول ، أو أبدله بغير

جنسه ، انقطع حول الزكاة واستأنف حولا آخر " .

قلت : ينبغي أن يقيد هذا بما إذا وقع ذلك اتفاقا ، لا لقصد الخلاص من

الزكاة ، كما يروى عن بعض الحنفية أنه كان إذا قارب انتهاء حول النصاب وهب

المال لزوجته ، حتى إذا انتهى الحول استرده منها ! لأن العود بالهدية جائز عندهم

على تفصيل فيه ! فمن احتال هذه الحيلة - التي يسميها بعضهم حيلة شرعية ! -

فإني أرى أن يؤخذ منه الزكاة ، وشطر ماله ، على حديث بهز بن حكيم المذكور في

الكتاب ، فإن المحتال أولى بهذا الجزاء من الممتنع دون حيلة ، فتأمل .

وراجع ما سيأتي في الكتاب تحت عنوان : " الفرار من الزكاة " .

قوله تحت عنوان : ( 10 ) أداؤها رقت الوجوب : " روى الشافعي

والبخاري في " التاريخ ، عن عائشة أن النبي ( ص ) قال : ما خالطت الصدقة مالا

قط إلا أهلكته " .

قلت : إسناده ضعيف ، فقد قال الشافعي ( 1 / 242 من بدائع المنن ) :

" أخبرنا محمد بن عثمان بن صفوان الجمحي عن هشام بن عروة عن أبيه

ومحمد بن عثمان قال في " الميزان " :

" شيخ للحميدي ، قال أبو حاتم : منكر الحديث " .

ثم عد من مناكيره هذا الخبر .

وقد ضعف الحديث المنذري في " الترغيب " ، والهيثمي في " المجمع " ،