تمام المنة — الصفحة ٣٥

القاعدة الثانية عشرة : ترك العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال . وبيان الخلاف فيه ، وترجيح الترك بأدلة قوية ، وأقول بعض الأئمة ، وشروط العمل به لمن يقول به

لابد أن يأتي بدليل ، وهيهات !

الثاني : أنني أفهم من قولهم : " . . . في فضائل الأعمال " ، أي

الأعمال التي ثبتت مشروعيتها بما تقوم الحجة به شرعا ، ويكون معه حديث

ضعيف ، يسمى أجرا خاصا لمن عمل به ، ففي مثل هذا يعمل به في فضائل

الأعمال ، لأنه ليس فيه تشريع ذلك العمل به ، وإنما فيه بيان فضل خاص

يرجى أن يناله العامل به . وعلى هذا المعنى حمل القول المذكور بعض

العلماء كالشيخ علي القاري رحمه الله ، فقال في " المرقاة " ( 2 / 381 ) :

" قوله : إن الحديث الضعيف يعمل به في الفضائل وإن لم يعتضد

إجماعا كما قاله النووي ، محله الفضائل الثابتة من كتاب أو سنة " .

وعلى هذا ، فالعمل به جائز إن ثبت مشروعية العمل الذي فيه بغيره مما

تقوم به الحجة ، ولكني أعتقد أن جمهور القائلين بهذا القول لا يريدون منه

هذا المعنى مع وضوحه ، لأننا نراهم يعملون بأحاديث ضعيفة لم يثبت ما

تضمنته من العمل في غيره من الأحاديث الثابتة ، مثل استحباب النووي وتبعه

المؤلف إجابة المقيم في كلمتي الإقامة بقطه : " أقامها الله وأدامها " ، مع أن

الحديث الوارد في ذلك ضعيف كما سيأتي بيانه ، فهذا قول لم يثبت مشروعيته

في غير هذا الحديث الضعيف ، ومع ذلك فقد استحبوا ذلك مع أن

الاستحباب حكم من الأحكام الخمسة التي لا بد لإثباتها من دليل تقوم به

الحجة ، وكم هناك من أمور عديدة شرعوها للناس واستحبوها لهم إنما شرعوها

بأحاديث ضعيفة لا أصل لما تضمنته من العمل في السنة الصحيحة ، ولا

يتسع المقام لضرب الأمثلة على ذلك وحسبنا ما ذكرته من هذا المثال ، وفي

الكتاب أمثلة كثيرة سيأتي التنبيه عليها في مواطنها إن شاء الله .