تمام المنة — الصفحة ٣٢٩

بيان أن الحديث المذكور يدل على وجوب صلاة الجماعة أيضا ، وأنه حجة على المؤلف ! والرد على من تأول الحديث وحمله على نفي الوجوب ، وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك ، وهو مهم ، فراجعه

الكمال ، لكن لنفي كمال الواجبات ، أو لنفي كمال المستحبات ؟

فأما الأول فحق ، وأما الثاني فباطل لا يوجد مثل ذلك في كلام الله عز وجل

ولا في كلام رسول الله قط ، وليس بحق ، فإن الشئ إذا كملت واجباته فكيف يصح

نفيه ؟ !

وأيضا ، فلو جاز لجاز نفي صلاة عامة الأولين والآخرين ، لأن كمال

المستحبات من أندر الأمور .

وعلى هذا فما جاء من نفي الأعمال في الكتاب والسنة فإنما هو لانتفاء بعض

واجباته كقوله تعالى : * ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ) *

الآية .

وقوله : * ( ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم بن بعد

ذلك ، وما أولئك بالمؤمنين ) * ، ونظائر ذلك كثيرة .

ومن ذلك قوله ( ص ) : " لا إيمان لمن لا أمانة له " ، و " لا صلاة إلا بفاتحة

الكتاب " ، و " من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له " .

ولا ريب أن هذا يقتضي أن إجابة المؤذن المنادي إلى الصلاة في جماعة من الواجبات .

لكن إذا ترك هذا الواجب ، فهل يعاقب عليه ويثاب على فعله من الصلاة أم

يقال : إن الصلاة باطلة ، عليه إعادتها كأنه لم يصلها ؟

هذا فيه نزاع بين العلماء " . اه‍ .

قلت : واختار شيخ الإسلام في غير هذا الكتاب البطلان ، واخترنا عدمه

لحديث التفضيل على ما بينا لي صلاة الجماعة . وحمله هو على المعذور ، وهو

غير متبادر عندي . والله أعلم .