تمام المنة — الصفحة ٣٢٨

بيان أن الحديث المذكور يدل على وجوب صلاة الجماعة أيضا ، وأنه حجة على المؤلف ! والرد على من تأول الحديث وحمله على نفي الوجوب ، وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك ، وهو مهم ، فراجعه

بيان أن الحديث المذكور يدل على وجوب صلاة الجماعة أيضا ، وأنه حجة على المؤلف ! والرد على من تأول الحديث وحمله على نفي الوجوب ، وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك ، وهو مهم ، فراجعه

صحيحة والأخرى ضعيفة ، وإنما هو التقليد وعدم الرجوع إلى الأصول .

( تنبيه ) : هذا الحديث اقتصر المؤلف على إيراده ههنا في " الجمعة " ، وكان

يلزمه أن يورده أيضا في " الجماعة " ، لأن لفظ " النداء " يشملهما معا ، وعليه

نقول :

والحديث كما يدل على وجوب الجمعة وأنه لا يجوز التخلف عنها إلا لعذر ،

فكذلك هو يدل على وجوب حضور صلاة الجماعة ، وأنه لا يجوز تركها إلا لعذر ،

فهو حجة على المؤلف حيث ذكر هناك أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة ، ووجه ذلك

أن الحديث صريح أنه لا يجوز التخلف عنها إلا لعذر ، وليس هذا شأن السنة ، فإنه

يجوز تركها بدون عذر البتة ، اكتفاء بالقيام بالفرائض فقط ، كما يدل على ذلك

إقرار النبي ( ص ) للأعرابي على قوله : " والله لا أزيد عليهن ولا أنقص " .

وقوله : " أفلح الرجل إن صدق " ، أو : " دخل الجنة إن صدق " ، فثبت من ذلك أن

صلاة الجماعة واجبة لا يجوز تركها إلا لعذر ، وهو الحق كما سبق بيانه هناك .

وأما تأويل بعض العلماء لقوله في الحديث : " فلا صلاة له " ، أي : كاملة ،

فإن أرادوا بذلك نفي الوجوب كما هو الظاهر فهو باطل من وجهين :

الأول : قوله عقبه : " إلا من عذر " ، فإن هذا لا يقال في غير الواجب كما سبق

بيانه .

الثاني : أن هذا التأويل غير معروف في الشرع كما حققه شيخ الإسلام ابن

تيمية رحمه الله ، ولا بأس من أن أنقل كلامه مختصرا لأهميته ، قال رحمه الله في

" القواعد النورانية " ( ص 26 ) :

" وأما ما يقوله الناس : إن هذا نفي للكمال . كقوله : " لا صلاة لجار المسجد

إلا في المسجد " ( قلت : هذا ليس له إسناد ثابت ) . فيقال له : نعم هو لنفي