تمام المنة — الصفحة ٣٠٧

بيان ضعف حديث : " لا يقطع الصلاة شئ " من جميع طرقه ، ومخالفته للحديث الصحيح ، ووجه التوفيق لو صح شئ منها ، وقول ابن تيمية في ذلك

الحديث الصحيح بصورة لا يبقى معها وجه للتعارض أو دعوى النسخ ، وذلك بأن

يقيد عموم تلك الأحاديث بمفهوم هذا ، فنقول : " لا يقطع الصلاة شئ إذا كان بين

يديه سترة ، وإلا قطعها المذكورات فيه " ، بل إن هذا الجمع قد جاء منصوصا عليه

في رواية عن أبي ذر مرفوعا بلفظ :

" لا يقطع الصلاة شئ إذا كان بين يديه كآخر الرحل ، وقال : يقطع الصلاة

المرأة . . . . " .

أخرجه الطحاوي بسند صحيح .

وبهذا اتفقت الأحاديث ، ووجب القول بأن الصلاة يقطعها الأشياء المذكورة

عند عدم السترة . وهو مذهب إمام السنة أحمد بن حنبل رحمه الله ، وهو اختيار شيخ

الإسلام ابن تيمية ، وقد قال في خاتمة بحث له في هذه المسألة :

" والذين خالفوا أحاديث القطع للصلاة لم يعارضوها إلا بتضعيف بعضهم ،

وهو تضعيف من لم يعرف الحديث ، كما ذكر أصحابه ، أو بأن عارضوها بروايات

ضعيفة عن النبي ( ص ) أنه قال : " لا يقطع الصلاة شئ " . أو بما روي في ذلك عن

الصحابة ، وقد كان الصحابة مختلفين في هذه المسألة ، أو برأي ضعيف لو صح

لم يقاوم هذه الحجة " .

انظر كتابه " القواعد النورانية " ( 9 - 12 ) ، و " زاد المعاد " ( 1 / 111 ) .