تمام المنة — الصفحة ٣٠٢

رد تصحيحه لإسناد حديث زيد بن خالد . " . . . لأن يقوم أربعين خريفا . . " ، ووهاء سنده في ذلك ، وأن الصحيح دون لقظة " خريفا "

قلت : ويرد عليه وعلى البيهقي قول الشافعي المنقول عن " التهذيب " ، فإنه

صريح بأنه رضي الله عنه لا يرى مشروعية الخط إلا أن يثبت الحديث ، وهذا يدل

على أحد أمرين :

إما أنه يرى أن الحديث ليس في فضائل الأعمال بل في الأحكام ، وهذا هو

الظاهر من كلامه .

وإما أنه لا يرى العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ، وهذا هو

الحق الذي لا شك فيه ، وقد بينت ذلك في " المقدمة " .

قوله في تحريم المرور بين يدي المصلي وسترته : " وعن زيد بن خالد

أن النبي ( ص ) قال : لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه ، كان لأن يقوم

أربعين خريفا خير له من أن يمر بين يديه . رواه البزار بسند صحيح " .

قلت : كلا ، ليس بصحيح ، لأن شروط الصحة لم تكتمل فيه ، فإن منها

السلامة من الشذوذ ، ولم يسلم ، بل أخطأ أحد رواته ، وهو ابن عيينة في موضعين

الأول : جعل الحديث من مسند زيد بن خالد ، والصواب أنه من مسند أبي

جهيم كما في رواية الجماعة المذكورة في الكتاب قبل هذا ، وفيها التصريح بأن

زيد بن خالد أرسل إلى أبي جهيم يسأله عن هذا الحديث ، فزيد سائل فيه ، وليس

براو له .

الثاني : قوله : " أربعين خريفا " ، فهذه الزيادة : " خريفا " خطأ من ابن عيية ،

فإنه رواه عن أبي النضر عن بسر بن سعيد ، وخالفه مالك وسفيان الثوري فقالا :

قال أبو النضر : " لا أدري أقال : أربعين يوما ، أو شهرا ، أو سنة ؟ " . وهو رواية

الجماعة ، وهو رواية أحمد عن ابن عيينة أيضا ، فهي تقوي خطأ رواية البزار عنه .