تمام المنة — الصفحة ٣٠١

ومن ( السترة أمام المصلي ) ، رد قوله باستحبابها فقط ، وترجيح أنها واجبة ، وذكر بعض الأحكام التي تترتب عليها ، والرد على من قال باستحبابها فقط عند خوف مرور أحد ، وضعف الحديث الذي اعتمدوا عليه . وضعف حديث الخط ، وإبطال مالك إياه ، ومن ضعفه من المتقدمين والمتأخرين ، والرد على النووي لاستحبابه العمل به مع قوله بضعفه !

وفي " التهذيب " أيضا :

" وقال الدارقطني : لا يصح ، ولا يثبت . وقال الشافعي في سنن حرملة : ولا

يخط المصلي بين يديه خطأ ، إلا أن يكون ذلك في حديث ثابت فيتبع " .

قلت : وقال مالك في " المدونة " : " الخط باطل " . وضعفه من المتأخرين ابن

الصلاح والنووي والعراقي وغيرهم ، وهو الحق ، لأن له علتين تمنعان من الحكم

بحسنه فضلا عن صحته ، وهما الاضطراب والجهالة ، ونفي الاضطراب كما ذهب

إليه الحافظ في " بلوغ المرام " لا يلزم منه انتفاء الجهالة كما لا يخفى ، فكأنه

ذهل عنها حين حسن الحديث ، وإلا فقد اعترف هو في " التقريب " بجهالة راوييه

أبي عمرو بن محمد بن حريث وجده حريث . والمعصوم من عصمه الله .

وقد فصلت القول في علتي الحديث ، وذكرت أقوال العلماء الذين ضعفوه

في " ضعيف سنن أبي داود " ( رقم 107 ) ، وقد مضى تمثيل ابن الصلاح به للحديث

الشاذ في المقدمة ، فراجع القاعدة الأولى .

وفي قول البيهقي الذي نقله المؤلف إشارة لطيفة إلى تضعيف الحديث حيث

قيد قوله :

" لا بأس به " ب‍ " في هذا الحكم " .

فكأنه يذهب إلى أن الحديث في فضائل الأعمال ، فلا بأس بالحديث فيها ،

وكأن هذا هو مستند النووي في قوله في " المجموع " :

" المختار استحباب الخط ، لأنه وإن لم يثبت الحديث ، ففيه تحصيل حريم

للمصلي ، وقد قدمنا اتفاق العلماء على العمل بالحديث الضعيف في فضائل

الأعمال ، دون الحلال والحرام ، وهذا من نحو فضائل الأعمال " .