تمام المنة — الصفحة ٣٠٠

ومن ( السترة أمام المصلي ) ، رد قوله باستحبابها فقط ، وترجيح أنها واجبة ، وذكر بعض الأحكام التي تترتب عليها ، والرد على من قال باستحبابها فقط عند خوف مرور أحد ، وضعف الحديث الذي اعتمدوا عليه . وضعف حديث الخط ، وإبطال مالك إياه ، ومن ضعفه من المتقدمين والمتأخرين ، والرد على النووي لاستحبابه العمل به مع قوله بضعفه !

ومن ( السترة أمام المصلي ) ، رد قوله باستحبابها فقط ، وترجيح أنها واجبة ، وذكر بعض الأحكام التي تترتب عليها ، والرد على من قال باستحبابها فقط عند خوف مرور أحد ، وضعف الحديث الذي اعتمدوا عليه . وضعف حديث الخط ، وإبطال مالك إياه ، ومن ضعفه من المتقدمين والمتأخرين ، والرد على النووي لاستحبابه العمل به مع قوله بضعفه !

ومن ( السترة أمام المصلي )

قوله في حكمها : " يستحب للمصلي أن يجعل بين يديه سترة . . . " .

أقول : القول بالاستحباب ينافي الأمر بالسترة في عدة أحاديث ذكر المؤلف

أحدها ، وفي بعضها النهي عن الصلاة إلى غير سترة ، وبهذا ترجم له ابن خزيمة

في " صحيحه " ، فروى هو ومسلم عن ابن عمر مرفوعا : " لا تصل إلا إلى سترة

. . . " . وإن مما يؤكد وجوبها أنها سبب شرعي لعدم بطلان الصلاة بمرور المرأة

البالغة والحمار والكلب الأسود ، كما صح ذلك في الحديث ، ولمنع المار من

المرور بين يديه ، وغير ذلك من الأحكام المرتبطة بالسترة ، وقد ذهب إلى القول

بوجوبها الشوكاني في " نيل الأوطار " ( 3 / 2 ) ، و " السيل الجرار " ( 1 /

176 ) ، وهو الظاهر من كلام ابن حزم في " المحلى " ( 4 / 8 - 15 ) .

قوله تحت رقم 1 - : " وعن أبي هريرة قال : قال أبو القاسم ( ص ) : " إذا

صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا ، فإن لم يجد شيئا فلينصب عصا ، فإن

لم يكن من عصا فليخط خطأ ، ولا يضره ما مر بين يديه " . رواه أحمد وأبو داود

وابن حبان وصححه ، كما صححه أحمد وابن المديني ، وقال البيهقي : لا

بأس بهذا الحديث في هذا الحكم إن شاء الله " .

قلت : الحديث ضيف الإسناد لا يصح ، وإن صححه من ذكرهم المؤلف ،

فقد ضعفه غيرهم ، وهم أكثر عددا ، وأقوى حجة ، ولا سيما وأحمد قد اختلفت

الرواية عنه فيه ، فقد نقل الحافظ في " التهذيب " عنه أنه قال : " الخط ضعيف " .

وذكر في " التلخيص " تصحيح أحمد له نقلا عن " الاستذكار " لابن عبد البر ، ثم

عقب على ذلك بقوله :

" وأشار إلى ضعفه سفيان بن عيينة والشافعي والبغوي وغيرهم " .