تمام المنة — الصفحة ٢٩٨

الرد عليه فيما عزاه للحنابلة من جواز الصلاة في المقبرة إذا كان فبها قبران ، وكلام ابن تيمية في رده ، وبطلان الصلاة في المساجد المبنية على القبور

نعم الحديث صحيح لنيره بلفظ : " . . . زوارات . . . " ، لأن له شواهد ،

غير " السرج " ، فلم أجد له شاهدا ، فيبقى على ضعفه .

وقوله : " وعند الحنابلة كذلك إذا كانت تحتوى على ثلاثة قبور فأكثر ،

أما ما فيها قبر أو قبران فالصلاة فيها صحيحة مع الكراهة ، إن استقبل القبر ،

وإلا فلا كراهة " .

قلت : هذا قول بعض الحنابلة ولم يرتضه شيخ الإسلام ابن تيمية ، بل

رده ، وذكر عن عامة أصحاب أحمد أنه لا فرق بين المقبرة فيها قبر أو أكثر ، قال

في " الاختيارات العلمية " :

" ولا تصح الصلاة في المقبرة ولا إليها ، والنهى عن ذلك إنما هو سد لذريعة

الشرك ، وذكر طائفة من أصحابنا أن القبر والقبرين لا يمنع من الصلاة لأنه لا

أصحابه هذا الفرق ، بل عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم يوجب منع الصلاة

عند قبر واحد من القبور ، وهو الصواب . والمقبرة مما حول القبور لا يصلى فيه ،

فهذا يعين أن لا تجوز الصلاة فيه ، أي المسجد الذي قبلة إلى القبر حتى يكون بين

الحائط وبين المقبرة حائل آخر ، وذكر بعضهم : هذا منصوص أحمد " .

قلت : وقد ذكر شيخ الإسلام في " الفتاوى " وغيرها اتفاق العلماء على كراهة

الصلاة في المساجد المبنية على القبور وحكى بطلانها فيها في مذهب أحمد ،

وذلك مستفاد من أحاديث النهى عن اتخاذ القبور مساجد وبنائها عليها ، وهي

مسألة هامة قد أغفلها عامة الفقهاء ، ولذلك أحببت أن أنبه عليها ، وأن لا

أخلى هذه