تمام المنة — الصفحة ٢٨٢

بيان صحة النهي أن يقوم الإمام فوق شئ ، والناس أسفل منه ، والرد على المؤلف قوله بجواز الصلاة على المسجد وخارجه مقتديا ، وبيان ما فيه من المخالفة ، وقول ابن تيمية في ذلك

وأقول : يقابل هذه الآثار آثار أخرى عن عمر والشعبي وإبراهيم ، عند ابن

أبي شيبة ( 2 / 223 ) ، وعبد الرزاق ( 3 / 81 - 82 ) : أنه ليس له ذلك إذا كان

بينه وبين الإمام طريق ونحوه . ولعل ما في الآثار الأولى محمول على العذر ،

كامتلاء المسجد كما قال هشام بن عروة :

" جئت أنا وأبي مرة ، فوجدنا المسجد قد امتلأ ، فصلينا بصلاة الإمام في دار

عند المسجد بينهما طريق " .

رواه عبد الرزاق ( 3 / 82 ) بسند صحيح عنه .

وليس بخاف على الفقيه أن إطلاق القول بالجواز ينافي الأحاديث الآمرة

بوصل الصفوف وسد الفرج ، فلا بد من التزامها والعمل بها إلا لعذر ، ولهذا قال

شيخ الإسلام في " مجموع الفتاوى " ( 23 / 410 ) :

" ولا يصف في الطرقات والحوانيت مع خلو المسجد ، ومن فعل ذلك

استحق التأديب ، ولمن جاء بعده تخطيه ، ويدخل لتكميل الصفوف المتقدمة ، فإن

هذا لا حرمة له . قال : فإن امتلأ المسجد بالصفوف صفوا خارج المسجد ، فإذا

اتصلت الصفوف حينئذ في الطرقات والأسواق صحت صلاتهم . وأما إذا صفوا

وبينهم وبين الصف الآخر طريق يمشي الناس فيه لم تصح صلاتهم في أظهر قولي

العلماء . وكذلك إذا كان بينهم وبين الصفوف حائط بحيث لا يرون الصفوف ،

ولكن يسمعون التكبير من غير حاجة ، فإنه لا تصح صلاتهم في الأظهر ، وكذلك

من صلى في حانوته والطريق خال لم تصح صلاته ، وليس له أن يقعد في الحانوت

وينتظر اتصال الصفوف به ، بل عليه أن يذهب إلى المسجد ، فيسد الأول فالأول

فالأول " .