تمام المنة — الصفحة ٢٧٩

خطأ قوله : " عن ابن مسعود " في حديث الأحق بالإمامة ، وسكوته عن ضعف حديث : " ولا يخص نفسه بدعوة . . . " ، وبيان نكارته ، وأن الشطر الذي قبله صحيح

" وهذا باب طويل ، قد خرجته في كتاب الكبير " .

قلت : فالظاهر أن الوضع الذي عزاه ابن القيم إليه ، إنما ذكره في كتابه هذا

" الكبير " ، وهو أصل " صحيح ابن خزيمة " ، كما يشتعر بذلك قوله هذا ، وغيره في

غير موضع من " صحيحه " .

وقد فات هذا الشيخ الأرناؤوط في تعليقه على " زاد المعاد " ( 1 / 264 ) ،

فقال :

" لم نجد كلام ابن خزيمة هذا في " صحيحه " عقب الحديث الذي ذكره

المصنف ، فلعله في مكان آخر ، فإن ثبت عنه فإنه مما جانبه فيه الصواب ، فإن

سند الحديث لا ينزل عن رتبة الحسن ، كما يعلم من كتب الجرح والتعديل " !

قلت : الإحالة في التعرف على رتبة الحديث على الكتب المشار إليها أمر

عجيب غريب لا يصدر إلا ممن لا معرفة له بهذا العلم الشريف ، فإنه من المتفق

عليه بين العارفين به أنه لا بد مع ذلك من الرجوع إلى قواعد " مصطلح الحديث "

التي تمكن الباحث من كشف العلل التي لا تعرف عادة من كتب الرجال ، ومنها

الاضطراب الذي هو من أقسام الحديث الضعيف ، وقد يكون راويه ثقة ، فكيف إذا

كان غير مشهور بالحفظ والعدالة كما هو الحال في راوي هذا الحديث ؟ !

ثم رأيت الرجل كأنه كتب ما تقدم وهو غافل أيضا عما كتبه في تعليقه على

" شرح السنة " ( 3 / 130 ) ، فإنه قال في قول الترمذي في حديث ثوبان : " حديث

حسن " :

" وهو كما قال إن شاء الله تعالى ، فإن له شواهد تقويه دون قوله : " ولا يؤم قوما

فيخص نفسه بالدعوة دونهم ، فإن فعل فقد خانهم " .

فهذا هو الصواب ، أن هذه الزيادة لا تصح ، بل هي منكرة ، لمخالفتها