تمام المنة — الصفحة ٢٧٧

الرد على قوله بإباحة الجماعة في النفل ، وتكرار جماعة الفرض في المسجد

الرد على قوله بإباحة الجماعة في النفل ، وتكرار جماعة الفرض في المسجد

التزم فعل محظور مبطل للصلاة ، وتركت المتابعة الواجبة في الصلاة لأجل فعل

مستحب ! مع أنه قد كان من الممكن أن يصلوا وحدانا صلاة تامة ، فعلم أنها

واجبة .

ذكر هذا الدليل في أدلة أخرى من الكتاب والسنة شيخ الإسلام ابن تيمية

في " الفتاوى " ( 2 / 363 - 369 ) ، فمن شاء الزيادة من الإيضاح فليرجع إليها

وإلى " المسائل الماردينية " ( ص 90 - 92 ) .

واعلم أنه لا ينافي القول بالوجوب ما تفيده بعض الأحاديث من صحة صلاة

المنفرد مثل الحديث الأول والثاني في الكتاب إذ أفادا أن صلاة المنفرد صحيحة ،

حيث جعلا له درجة واحدة ، لأن هذا لا ينافي الوجوب الذي من طبيعته أن يكون

أجره مضاعفا على أجر ما ليس بواجب . كما هو واضح .

ثم قال السيد سابق في تعليقه على قوله السابق : " هذا في الفرض ، وأما

الجماعة في النفل فهي مباحة ، سواء قل الجمع أو كثر . . . " .

قلت : لكن عامة صلاته ( ص ) إنما كان يصليها منفردا ، ولذلك أرى أنه لا بد من

تقييد الإباحة المذكورة ببعض الأحيان ، وإلا فاعتياد الاجتماع في النفل بدعة

مخالفة لهديه ( ص ) الغالب ، كما حققه شيخ الإسلام في " الفتاوى " ( 2 / 2 -

3 ) .

قوله تحت عنوان : انعقاد الجماعة بواحد مع الإمام ، بعد أن ساق

حديث من يتصدق على هذا فيصلي معه : " وقد استدل الترمذي بهذا الحديث

على جواز أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي فيه " .

قلت : الحديث أخص من الدعوى ، وقد سبق بيان ذلك فيما قدمناه من

التعليق في " الأذان " ( ص " 157 ) " وذكرت هناك نص كلام الشافعي في كراهة

الجماعة الثانية ، فراجعه .