تمام المنة — الصفحة ٢٧٥

ومن ( صلاة الجماعة ) ، إبطال قوله بأنها سنة مؤكدة ، والإشارة إلى بعض الأحاديث الدالة على وجوبها ، ومناقشة الشوكاني في جوابه عن بعضها ، وذكر آية صلاة الخوف ، وبيان دلالتها أيضا من وجهين

ومن ( صلاة الجماعة ) ، إبطال قوله بأنها سنة مؤكدة ، والإشارة إلى بعض الأحاديث الدالة على وجوبها ، ومناقشة الشوكاني في جوابه عن بعضها ، وذكر آية صلاة الخوف ، وبيان دلالتها أيضا من وجهين

ومن ( صلاة الجماعة )

قوله : " صلاة الجماعة سنة مؤكدة " .

قلت : لقد تساهل المؤلف في هذا الحكم ، فإن معنى كونها سنة مؤكدة عند

الفقهاء أنه يثاب فاعلها ، ولا يعاقب تاركها ، فكيف يصح هذا في حق المتخلفين

عن صلاة الجماعة ، وقد هم ( ص ) بحرق بيوتهم عليهم كما في الحديث الرابع في

الكتاب . وقد قال ابن القيم :

" ولم يكن ليحرق مرتكب صغيرة ، فترك الصلاة في الجماعة هو من

الكبائر " .

بل كيف يصح هذا مع قوله في ( ص ) للأعمى : " أجب " ، مع أنه فوق كونه أعمى ،

ليس له قائد يقوده إلى المسجد كما في الحديث الثالث ، بل وفي طريقه الأشجار

والأحجار كما في بعض الروايات الصحيحة في الحديث ، فهل هناك حكم اجتمع

فيه مثل هذه القرائن المؤكدة للوجوب ، ومع ذلك يقال : هو ليس بواجب ؟ !

وكذلك قوله في الحديث السادس : " . . " . إلا قد استحوذ عليهم الشيطان

. . . " ، فهو من الأدلة على وجوبها ، إذ إن من ترك سنة ، بل السنن كلها ، مع

المحافظة على الواجبات ، لا يقال فيه : " استحوذ عليه الشيطان " ، كما يشير إلى

ذلك حديث الأعرابي : " دخل الجنة إن صدق " ، وهذا بين لا يخفى .

ويغلب على ظني أن المؤلف حين كتب هذه المسألة كان متأثرا بما قرأه في

" نيل الأوطار " للشوكاني في هذا البحث ، فإنه عفا الله عني وعنه قد أجاب عن

الأحاديث المقيدة للوجوب بأجوبة تصرفها إلى الندب في زعمه ، ولكن من يمعن

النظر في تلك الأجوبة يعلم ضعفها وتكلفها ، ولا سيما والشوكاني لم يتعرض

للإجابة عن كل أدلة الوجوب التي منها الحديث السادس ، ومنها حديث : " من