تمام المنة — الصفحة ٢٧٤

اختياره أن الشاك يبني على الأقل المتيقن ، وبيان أن ذلك ليس على إطلاقه ، وإنما هو إذا لم يظهر له الصواب ، والإشارة إلى رسالة للكاتب في تحقيق هذه المسألة ، والرد على الحنفية في إبطالهم صلاة من عرض له الشك لأول مرة !

الله تأول الحديث وأخرجه عن ظاهره حتى يتفق مع مذهبه ، فحمل قوله فيه :

" فليتحر " على الأخذ باليقين الذي هو الأقل ! ولا يخفى على المنصف بعد هذا

التأويل ، بل بطلانه إذا أمعن النظر في الروايات التي ذكرتها للحديث مثل قوله :

" فلينظر الذي يرى أنه الصواب " ، فإنه كالصريح في الأخذ بما يغلب على رأيه ،

ويؤيده قوله في حديث أبي سعيد : " فلم يدر كم صلى " ، فإن مفهومه أن من تحرى

الصواب بعد الشك حتى درى كم صلى - أنه ليس له أن يبني على الأقل ، بل حكم

هذه المسألة مسكوت عنه في هذا الحديث ، وقد تولى بيانه حديث ابن مسعود ،

حيث أمر ( ص ) فيه بالأخذ بما يظن أنه أقرب إلى الصواب ، سواء كان الأقل

أو الأكثر ، ثم يسجد بعد التسليم سجدتين .

وأما في حالة الحيرة وعدم الدراية ، فإنه يبني على الأقل ، ويسجد قبل

التسليم ، وفي هذا إشارة إلى اختلاف ما في الحديثين من الفقه ، فتأمل .

وبعد ، فإن هذه المسألة تحتاج إلى كثير من البسط والشرح والتحقيق ،

والمجال لا يتسع لذلك ، ولعل ما ذكرته ههنا يكفي في بيان ما أردته من إثبات

وجوب الأخذ بالظن الغالب إذا وجد ، وهو خلاصة رسالة كنت ألفتها في هذه

المسألة رددت فيها على النووي بتفصيل ، وبينت فيها معنى الشك المذكور في

حديث أبي سعيد ، ومعنى التحري الوارد في حديث ابن مسعود ، وقد أوردت فيها

من الفوائد ما لا يكاد يوجد في كتاب ، منها أن راوي حديث البناء على الأقل ،

أبو سعيد رضي الله عنه كان يفتى بالأخذ بالتحري ، ويرويه عن النبي ( ص ) ،

وجعلت ذلك من الأدلة الكثيرة على صواب ما ذهب إليه الحنفية ، ولكنه لم يفتني

أن أنبه على أن ما ذهبوا إليه من إبطال صلاة من عرض له الشك لأول مرة باطل ،

وأن الصواب دخوله في عموم الحكم ، وغيرها من الفوائد التي وفقني الله تعالى

إليها ، وله الحمد والمنة .