تمام المنة — الصفحة ٢٧٣

اختياره أن الشاك يبني على الأقل المتيقن ، وبيان أن ذلك ليس على إطلاقه ، وإنما هو إذا لم يظهر له الصواب ، والإشارة إلى رسالة للكاتب في تحقيق هذه المسألة ، والرد على الحنفية في إبطالهم صلاة من عرض له الشك لأول مرة !

اختياره أن الشاك يبني على الأقل المتيقن ، وبيان أن ذلك ليس على إطلاقه ، وإنما هو إذا لم يظهر له الصواب ، والإشارة إلى رسالة للكاتب في تحقيق هذه المسألة ، والرد على الحنفية في إبطالهم صلاة من عرض له الشك لأول مرة !

فثبت أنه لا يجوز الإلحاق المذكور ، فلا بد إذن من دليل آخر لمشروعية

السجود في السنن ، وقد استدل له صديق خان في " الروضة " بحديث : " لكل سهو

سجدتان " ، وهو حديث حسن عندي ، رواه أبو داود وأحمد وغيرهما .

ثم ذهب إلى أنه لا فرق في المشروعية بين المسنون والمندوب ، فراجعه ( 1

/ 129 - 130 ) ، وسبقه إلى ذلك الشوكاني في " السيل الجرار " ( 1 / 274 -

275 ) . لكنه صرح بالتفريق بين السجود لترك واجب فيجب ، وترك سنة فيسن ،

فراجعه فإنه مهم .

قوله بعد أن ذكر حديثين في بناء الشاك على اليقين : " وفي هذين

الحديثين دليل لما ذهب إليه الجمهور من أنه إذا شك المصلي في عدد

الركعات بنى على الأقل المتيقن له ثم يسجد للسهو " .

قلت : لكن قد جاء عنه ( ص ) ما يدل على أن الحديثين المشار إليهما ليسا

على إطلاقهما ، بل هما مقيدان بمن لم يغلب على رأيه شئ ، فهذا هو الذي يبني

على الأقل ، وأما من ظهر له الصواب ، ولو كان الأكثر ، فإنه يأخذ به ويبني

عليه ، وذلك قوله " صلى الله عليه وآله " :

" إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب ( في رواية : فلينظر أحرى ذلك

إلى الصواب . وفي أخرى : فلينظر الذي يرى أنه الصواب . وفي أخرى : فليتحر

أقرب ذلك من الصواب ) ، فليتم عليه ، ثم ليسلم ، ثم يسجد سجدتين " .

أخرجه الشيخان وأبو عوانة في " صحاحهم " ، والرواية الثانية والثالثة لهم إلا

البخاري ، والرابعة للنسائي ، وهو عندهم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه .

وقد سلم النووي رحمه الله بأن الحديث ظاهر الدلالة على الأخذ بغالب

الظن ، وعدم الاقتصار على الأقل كما هو مذهب أبي حنيفة . ولكن النووي رحمه