تمام المنة — الصفحة ٢٦١

ومن ( صلاة الكسوف ) ، نقل الاتفاق على سنيتها ، وهو منتقض بمن قال بوجوبها ، وهو الأرجح دليلا

ومن ( صلاة الكسوف ) ، نقل الاتفاق على سنيتها ، وهو منتقض بمن قال بوجوبها ، وهو الأرجح دليلا

وراجع إن شئت " الميزان " و " اللسان " و " مجمع الزوائد " ( 2 / 278 ) .

ومن ( صلاة الكسوف )

قوله : " اتفق العلماء على أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة في حق الرجال "

والنساء " .

قلت : فيه أمران :

الأول : دعوى الاتفاق منقوضة ، فقد قال أبو عوانة في " صحيحه " ( 2 / 398 ) :

" بيان وجوب صلاة الكسوف " .

ثم ساق بعض الأحاديث الصحيحة في الأمر بها كقوله ( ص ) : " فإذا رأيتموها

فصلوا " .

وهو ظاهر صنيع ابن خزيمة في " صحيحه " ، فإنه قال فيه ( 2 / 308 ) :

" باب الأمر بالصلاة عند كسوف الشمس والقمر . . . " .

وذكر أيضا بعض الأحاديث في الأمر بها ، ومن المعلوم من أسلوب ابن

خزيمة في " صحيحه " أنه حين يكون الأمر عنده لغير الوجوب ، يبين ذلك في أبواب

كتابه ، فالمسألة فيها خلاف ، ولذلك قال الحافظ في " الفتح " ( 2 / 527 ) :

" فالجمهور على أنها سنة مؤكدة ، وصرح أبو عوانة في " صحيحه " بوجوبها ،

ولم أره لغيره ، إلا ما حكي عن ما أنه أجراها مجرى الجمعة ، ونقل الزين بن

المنير عن أبي حنيفة أنه أوجبها ، وكذا نقل بعض مصنفي الحنفية أنها واجبة ، .

قلت . وهو الأرجح دليلا لما يأتي :