تمام المنة — الصفحة ٢٥٣

الإشارة إلى رد الشيخ إسماعيل الأنصاري ، وبيان ما فيه من التكلف والاحتجاج بما لا يثبت ، والمكابرة ، والافتراء علي بما لم أقل ، وذكر أربعة أمثلة على ذلك

الإشارة إلى رد الشيخ إسماعيل الأنصاري ، وبيان ما فيه من التكلف والاحتجاج بما لا يثبت ، والمكابرة ، والافتراء علي بما لم أقل ، وذكر أربعة أمثلة على ذلك

ونحوها ، فإن هذه إنما ثبت كونها صلاة مقيدة بملازمته ( ص ) لها ، وليس بنهيه

عن الزيادة عليها ، وأن التمسك بالأحاديث المطلقة أو العامة في الحض على

الإكثار من الصلاة لا يجوز الزيادة على العدد الذي لم يجر عليه عمله ( ص ) ، كما

حققته في " صلاة التراويح " ، في بحث هام ، دعمته ببعض النقول عن بعض الأئمة

الفحول ، مؤداها أنه لا يجوز التمسك بالمطلقات التي جاءت مقيدة بعمله

( ص ) ، وقلت هناك :

" وما مثل من يفعل ذلك إلا كمن يصلي صلاة يخالف بها صلاة النبي ( ص )

. . . كما وكيفا ، محتجا بتلك المطلقات ، كمن يصلي مثلا سنة الظهر خمسا ( 1 ) ،

وسنة الفجر أربعا ، وكمن يصلى بركوعين وسجدات ! ! وفساد هذا لا يخفى على

عاقل " .

ونقلت قبل هذا الكلام عن الفقيه الهيتمي أنه لا يجوز الزيادة والنقص في

الوتر وسنة الظهر ، فراجع هذا وما لخصته لك في الكتاب المذكور ، فإنه مهم جدا .

وبهذه المناسبة أقول :

لقد ألف الشيخ إسماعيل الأنصاري رسالة في الرد على الكتاب المشار

إليه ، لم يكن فيها مع الأسف عند حسن الظن به إنصافا وعلما ، فإنه مع تكلفه في

الرد ، واحتجاجه بما يعلم هو أنه غير ثابت ، ومكابرته في رد الأدلة الكثيرة

التي احتججت بها في عدم الزيادة على الإحدى عشرة ركعة ، ولم يتعرض لها بجواب

مطلقا ، تسليكا منه لواقع الناس في صلاة التراويح ، وإرضاء منه للجمهور وغيرهم !

فإنه زاد على ذلك أنه افترى علي ما لم أقل ، تماما كما يفعل أهل الأهواء والبدع

( 1 ) سقطت من الطابع لفظة : " سنة " ، ففسره بعض المغرضين بأن المقصود فرض الظهر ، وبنى عليه ما أوحى إليه هواه من التهويل والتشهير ، وعطف سنة الفجر يؤكد السقط ، ولا سيما وسنة الظهر قد ذكرت قبل ذلك فيما نقلته عن الهيتمي كما ذكرت أعلاه .