تمام المنة — الصفحة ٢٢

القاعدة الخامسة : عدم الاعتماد على توثيق ابن حبان ، ونقل كلامه في ذلك ، وتعقب الحافظ له ، ومثال ممن وثقهم ابن حبان مع تصريحه أنه لا يعرفه ! وما قاله ابن عبد الهادي في نقده إياه ، وتعقب المؤلف له وللحافظ بذكر أمثلة ممن وثقهم ابن حبان والرواة عنهم ليسوا مشهورين ، وإنما هم من الضعفاء أو المجهولين ، خلافا لشرط ابن حبان ، وكلام الحافظ !

ولهذا نجد المحققين من المحدثين كالذهبي والعسقلاني وغيرهما لا

يوثقون من تفرد بتوثيقه ابن حبان ، وستأتي أمثلة كثيرة على ذلك عند الكلام

على الأحاديث الضعيفة التي وثق المؤلف - أو من نقل عنه - رجالها ، مع أن

فيها من تفرد ابن حبان بتوثيقهم من المجهولين .

ومما ينبغي التنبه له أن قول ابن عبد الهادي : . " وإن كان مجهولا لم

يعرف حاله " ليس دقيقا : لأنه يعطي بمفهوم المخالفة أن طريقة ابن حبان في

" ثقاته " أن لا يذكر فيه من كان مجهول العين ! وليس كذلك ، بدليل قوله

المتقدم في " سهل " : " لست أعرفه ، ولا أدري من أبوه " . ومثله ما يأتي قريبا .

وكذلك قول الحافظ : " برواية واحد مشهور " يوهم أن ابن حجان لا يوثق

إلا من روى عنه واحد مشهور : لأنه إن كان يعني مشهورا بالقثة كما هو

الظاهر ، فهو مخالف للواقع في كثير من ثقاته ، وإن كان يعني غير ذلك فهو

مما لا قيمة له ، لأنه إما ضعيف أو مجهول ، ولكل منهما رواة في " كتاب

الثقات " وإليك بعض الأمثلة من طبقة التابعين عنده :

1 - إبراهيم بن عبد الرحمن العذري . قال ( 4 / 10 ) :

" يروي المراسيل ، روى عنه معان بن رفاعة " .

ثم ذكر له بإسناده عنه مرسلا :

" يرث هذا العلم من كل خلف عدوله . . . " . الحديث .

قلت : ومعان هذا قال الحافظ نفسه فيه :

" لتن الحديث " .

وقال الذهبي :