تمام المنة — الصفحة ٢١٩

الرد على بعض المعاصرين تضعيفهم لحديث وائل بن حجر في تحريك الإصبع في التشهد بعلة الشذوذ ، وبيان ردها من ثلاثة وجوه قوية قد لا تجدها في مكان آخر

عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل خاصة ، ومنها رواية زائدة بن قدامة عن

عاصم ، المصرحة بالتحريك ، وقد أفرغ جهدا ظاهرا في تخريجها كلها ، مقرونة

ببيان أجزاء وصفحات مصادرها ، مما يرجى له الأجر والمثوبة بالحسنى عند الله

تبارك وتعالى .

إلا أنني أرى - والعلم عند الله تعالى - أن تفرد زائدة بالتصريح بالتحريك مما

لا يسوغ الحكم على روايته بالشذوذ ، للأسباب الآتي بيانها .

أولا : تلقي العلماء لها بالتسليم بصحتها وقبولها ، حتى من الذين لم يعملوا

بها ، كالبيهقي والنووي وغيرهما ، فإنهم اتفقوا جميعا على تأويلها وتفسيرها ، سواء

في ذلك من صرح بالتصحيح أو من سلم به ، وليس يخفى على أحد أن التأويل

فرع التصحيح ، ولولا ذلك لما تكلف البيهقي تأويل التحريك بالإشارة بها دون

تحريكها كما تقدم ، ولاستغنى عن ذلك بإعلالها بالشذوذ كما فعل الأخ اليماني !

وبخاصة أن البيهقي إنما حمله على التأويل حديث ابن الزبير المصرح بعدم

التحريك ، بينما يرى اليماني أن حديث ابن الزبير شاذ ، وهو الحق كما تقدم بيانه ،

فبقي حديث زائدة دون معارض سوى الروايات المقتصرة على الإشارة ، ويأتي

الجواب عنها .

ثانيا : الإشارة في تلك الروايات ليست نصا في نفي التحريك ، لما هو معهود

في الاستعمال اللغوي أنه قد يقترن معها التحريك في كثير من الأحيان ، كمثل لو

أشار شخص إلى آخر بعيد عنه ، أن اقترب إلي ، أو أشار إلى ناس قاموا له ، أن

اجلسوا ، فلا أحد يفهم من ذلك أنه لم يحرك يده ! وما لنا نذهب بعيدا ، فإن خير

مثال نقدمه للقارئ حديث عائشة رضي الله عنها في صلاة الصحابة خلفه ( ص )

قياما ، وهو قاعد ، فأشار إليهم أن اجلسوا . متفق عليه . " الإرواء " ( 2 /

119 ) ، وكل ذي لب يفهم منه أن إشارته هذه لم تكن بمجرد رفعه يده ( ص ) ما هو

الشأن