تمام المنة — الصفحة ٢١٨

الرد على بعض المعاصرين تضعيفهم لحديث وائل بن حجر في تحريك الإصبع في التشهد بعلة الشذوذ ، وبيان ردها من ثلاثة وجوه قوية قد لا تجدها في مكان آخر

الرد على بعض المعاصرين تضعيفهم لحديث وائل بن حجر في تحريك الإصبع في التشهد بعلة الشذوذ ، وبيان ردها من ثلاثة وجوه قوية قد لا تجدها في مكان آخر

وقد ضعف الحديث ابن القيم في " الزاد " ، وحققت القول فيه في " تخريج

صفة صلاة النبي ( ص ) " ، وفي " ضعيف أبي داود " ( 175 ) ، بما لا يدع مجالا للشك

في ضعه ، وخلاصة ذلك :

أن الحديث من رواية محمد بن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير ، وابن

عجلان متكلم فيه ، وقد رواه عنه أربعة من الثقات دون قوله : " لا يحركها " ، وكذلك

رواه ثقتان عن عامر ، فثبت بذلك شذوذ هذه الزيادة وضعفها ، وحسبك دلالة على

وهنها أن مسلما أخرج الحديث ( 2 / 90 ) دونها من طريق ابن عجلان أيضا ! ولقد

تغافل عن هذا كله المعلق على " زاد المعاد " ، فجرى مع ظاهر الإسناد فحسنه ،

وقواه في تعليقه على " شرح السنة " ( 3 / 178 ) ، ومع أنه ذكر عقبه حديث وائل في

التحريك وصححه ، فإنه لم يحاول التوفيق بين الحديثين ، كأنه لا يهمه الناحية

الفقهية ، ولذلك فهو لا يحرك إصبعه في تشهده !

وأضيف هنا فائدة جديدة في هذا الموضوع ، فأقول :

لقد رأيت في الآونة الأخيرة الشيخ أحمد الغماري يذهب في كتابه الذي

صدر حديثا : " الهداية في تخريج أحاديث البداية " : " بداية المجتهد " ؟ يذهب فيه

( 3 / 136 - 140 ) إلى تضعيف حديث وائل هذا ، مدعيا أن هذا اللفظ ،

( التحريك ) ، إنما هو من تصرف الرواة ، لأن أكثرهم ذكر فيه الإشارة فقط دون

التحريك !

وفي سفرتي الأخيرة للعمرة أول جمادى الأولى سنة 1408 ه‍ ، قدم إلى أحد

الطلبة - وأنا في جدة - رسالة مصورة عن " مجلة الاستجابة " السودانية بعنوان :

" البشارة في شذوذ تحريك الإصبع في التشهد وثبوت الإشارة " ، لأحد الطلبة

اليمانيين ، وهو في الجملة موافق للشيخ الغماري فيما تقدم ذكره ، لكنه تميز

بالتوسع في تخريج أحاديث الإشارة عن بعض الصحابة ، والروايات الكثيرة فيها