تمام المنة — الصفحة ٢١٧

رد تصحيح المؤلف لحديث ابن الزبير : " لا يحركها " ، ومحاولة البيهقي التوفيق بيه وبين حديث وائل : " يحركها "

رد تصحيح المؤلف لحديث ابن الزبير : " لا يحركها " ، ومحاولة البيهقي التوفيق بيه وبين حديث وائل : " يحركها "

أحدهما : المعلق على " المصنف " ، فإنه قال في تخريجه :

" أخرجه الأربعة الا الترمذي وهق " .

قلت : فغفل عما في سياق " المصنف " من الشذوذ ، ثم أوهم أنه عند

المذكورين بهذا اللفظ الشاذ الذي اعتمد عليه ابن القيم ، فأورد الحديث في

الجلسة بين السجدتين كما تقدم .

والآخر : المعلق على " زاد المعاد " ، فإنه غفل أيضا عن صنيع ابن القيم

المشار إليه آنفا ، وتجاوب معه حين خرج الحديث معلقا عليه بين السجدتين ، فعزاه

لبعض من عزاه الرجل الأول ، وزاد فقال :

" وصححه ابن خزيمة وابن حبان " !

ومن غفلته البالغة أن ابن القيم لما أعاد ذكر التحريك في التشهد ( 1 /

242 ) لم يخرجه المعلق مطلقا ، فكأنه اكتفى بتخريجه السابق ! ولو أنه صاحبه

التوفيق لعكس ما صنع ، ولوضع التخريج في الموضع الثاني دون الأول . ولنبه

القراء على ما في صنيع ابن القيم من الخطأ ، ولكنها العجلة وقلة التحقيق ، إلا

فيما تيسر له من التقليد !

ثم قال : " قال البيهقي : يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشاز بها ،

لا تكرير تحريكها ، ليكون موافقا لرواية ابن الزبير أن النبي ( ص ) كان يشير

بإصبعه إذا دعا ، لا يحركها . رواه أبو داود بإسناد صحيح . وذكره النووي " .

قلت : بل الإسناد غير صحيح ، والاحتمال المذكور خلاف ظاهر الحديث ،

ولو ثبت لكان يمكن العمل به مع الإبقاء على ظاهر حديث وائل ، ويجمع بينهما

بأنه كان تارة يحرك وتارة لا يحرك ، أو يقال : المثبت مقدم على النافي .