تمام المنة — الصفحة ٢١٠

ومن ( جلسة الاستراحة ) ، رد زعمه أن الاختلاف في حكمها لاختلاف الأحاديث ! وبيان أن كل ما ورد فيها مثبت لها ، والرد على ما تمسك به ابن القيم في عدم شرعيتها !

ومن ( جلسة الاستراحة ) ، رد زعمه أن الاختلاف في حكمها لاختلاف الأحاديث ! وبيان أن كل ما ورد فيها مثبت لها ، والرد على ما تمسك به ابن القيم في عدم شرعيتها !

ومن ( جلسة الاستراحة )

قوله : " وقد اختلف العلماء في حكمها تبعا لاختلاف الأحاديث ، ونحن

نورد ما لخصه ابن القيم في ذلك . . . " ، ثم ساقه .

قلت : هذا يوهم أن في هذه المسألة أحاديث متعارضة وليس كذلك ، بل كل

ما ورد فيها مثبت لها ، ولم يرد مطلقا أي حديث ينفيها ، غاية الأمر أنها لم

تذكر في بعض الأحاديث ، وهذا لا يوجب الاختلاف المدعى ، وإلا للزم ادعاء مثله في

كل سنة لم تتفق عليها الأحاديث ، وهذا لا يقول به أحد .

وقوله : " أن أبا أمامة سئل عن النهوض ؟ فقال : على صدور القدمين

على حديث رفاعة " .

قلت : الظاهر من سياق هذا الكلام في " الزاد " أن المراد ب‍ " أبا أمامة " هو

الإمام أحمد رحمه الله ، ولم أجد في شئ من كتب التراجم أنه يكنى بأبي أمامة ،

أو أن له ولدا يدعى أمامة .

ثم وجدت في هامش النسخة الهندية من " الزاد " : أن في نسخة : أبا

عبد الله . فلعله الصواب .

ثم إن قوله : " على حديث رفاعة " .

يعني به حديث رفاعة بن رافع ، قال عبد الله بن الإمام أحمد في مسائله ( 81

/ 286 ) :

" سمعت أبي يقول : إن ذهب رجل إلى حديث مالك بن الحويرث - تقدم

قريبا - فأرجو أن لا يكون به بأس " .

قلت : ثم ذكر جلسة الاستراحة ، قال :