تمام المنة — الصفحة ١٩٣

ومن ( كيفية الهوي إلى السجود والرفع منه ) ، رد ما نقله عن ابن القيم أنه لم يرو من فعله صلى الله عليه وسلم ما يخالف حديث وائل في الباب ، وبيان أنه وهم مخالف لما ذكر ابن القيم نفسه من حديث ابن عمر ! والإشارة إلى موقف المعلق عليه من هذا الوهم ! وإلى ضعف حديث وائل ، وتأييد قول أهل الحديث بوضع اليدين قبل الركبتين بفعله صلى الله عليه وسلم وأمره ، وتخريجهما ، وبيان صحتهما ، وترجيح الحافظ وعبد الحق لذلك على حديث وائل

ومن ( كيفية الهوي إلى السجود والرفع منه ) ، رد ما نقله عن ابن القيم أنه لم يرو من فعله صلى الله عليه وسلم ما يخالف حديث وائل في الباب ، وبيان أنه وهم مخالف لما ذكر ابن القيم نفسه من حديث ابن عمر ! والإشارة إلى موقف المعلق عليه من هذا الوهم ! وإلى ضعف حديث وائل ، وتأييد قول أهل الحديث بوضع اليدين قبل الركبتين بفعله صلى الله عليه وسلم وأمره ، وتخريجهما ، وبيان صحتهما ، وترجيح الحافظ وعبد الحق لذلك على حديث وائل

ومن ( كيفية الهوي إلى السجود والرفع منه )

قوله وقد ذكر حديث وائل الآتي قريبا : " قال ابن القيم : هذا هو

الصحيح . . . ولم يرو في فعله ما يخالف ذلك " .

كذا قال ، وهذا النفي من أوهامه رحمه الله ، فقد ذكر هو نفسه بعد نحو

صفحتين حديث ابن عمر الآتي وقال :

" رواه الحاكم في " المستدرك " ، وقال : على شرط مسلم " . وسكت عنه ،

وهذا معناه أنه سلم بصحته ، فالعجب منه كيف ينفي وروده ؟ ! وقد غفل عن هذا أو

تغافل عنه المعلق على كتابه ، فقال متعقبا عليه نفيه بقوله :

" بل ثبت ذلك فيفا رواه الحاكم . . . " .

ولقد كان الأولى به أن يرد نفيه المذكور بما أثبته هو نفسه بعد ، فإنه أقوى

للحجة ، وأبعد عن التشوف وهوى النفس ! وبخاصة أنه أعاد تخريج الحديث هناك

أيضا !

وأما تصحيح ابن القيم لحديث شريك فلا وجه له من الناحية الحديثية كما

يأتي بيانه ، ولا من الناحية الفقهية لمعارضته لحديث ابن عمر الصحيح من فعله ،

ولحديث أبي هريرة المرفوع من أمره كما يأتي بيانه .

قوله : " وهو ( يعني وضع اليدين قبل الركبتين عند الهوى ) قول أصحاب

الحديث " .

قلت : وهو الصواب لأنه الذي ثبت عنه ( ص ) فعلا وأمرا :

أما الفعل فمن حديث ابن عمر رضي الله عنه قال :

" كان ( ص ) إذا سجد يضع يدية قبل ركبتيه " . أخرجه جماعة منهم الحاكم ،