تمام المنة — الصفحة ١٧٨

التفريق في حكم التأمين بين المؤتم وغيره ، ووجوب الاهتمام به من المؤتمين وعدم مسابقة الإمام به

التفريق في حكم التأمين بين المؤتم وغيره ، ووجوب الاهتمام به من المؤتمين وعدم مسابقة الإمام به

فلا شئ عليهم " .

ثم خرجت أثر ابن الزبير المذكور ، وبينت صحته عنه تحت الحديث ( 952 )

في " الضعيفة " ، وأتبعته بأثر آخر صحيح أيضا عن أبي هريرة أنه كان يجهر

ب‍ ( آمين ) وراء الامام ويمد بها صوته ، فملت ثمة إلى اتباعهما في ذلك ، ثم

رأيت الإمام أحمد قال به فيما رواه ابنه عبد الله عنه في " مسائله " ( 72 /

259 ) .

ثم إن قوله : " يسن لكل مصل . . . " ينافي ظاهر قوله ( ص ) : " إذا أمن الامام

فأمنوا . . " ، وما في معناه مما يأتي عند المؤلف ، فإنه يدل على وجوب التأمين

على المأموم ، واستظهره الشوكاني في " النيل " ( 2 / 187 ) ، لكن لا مطلقا ، بل

مقيدا بأن يؤمن الامام ، وأما الامام والمنفرد فمندوب فقط . قال :

" وحكى ابن بزيزة عن بعض أهل العلم بوجوبه على المأموم عملا بظاهر

الامر ، وأوجبته الظاهرية على كل مصل " .

قلت : ابن حزم من أئمتهم كما هو مشهور ، ولم يوجبه مطلقا بالقيد

المذكور ، قال في " المحلى " ( 2 / 262 ) :

" وأما قول ( آمين ) ، فإنه كما ذكرة يقوله الامام والمنفرد ندبا وسنة ، ويقولها

المأموم فرضا ولا بد " .

قلت : فيجب الاهتمام به وعدم التساهل بتركه . ومن تمام ذلك موافقة الامام

فيه وعدم مسابقته ، وهذا أمر قد أخل به جماهير المصلين في كل البلاد التي أتخ

لي زيارتها ، ويجهرون فيها بالتأمين . فإنهم يسبقون الامام ، يبتدئون به قبل

ابتداء الامام ، ويعود السبب في هذه المخالفة المكشوفة ، إلى غلبة الجهل عليهم ،

وعدم قيام أئمة المساجد وغيرهم من المدرسين والوعاظ بتعليمهم وتنبيههم ، حتى

أصبح قوله ( ص ) : " إذا أمن الامام فأمنوا . . " نسيا منسيا عندهم ، إلا من

عصم الله ، وقليل