تمام المنة — الصفحة ١٧

القاعدة الثانية : رد الحديث المضطرب

القاعدة الثانية : رد الحديث المضطرب

القاعدة الثانية

رد الحديث المضطرب

علم مما سبق آنفا أن من شروط الحديث الصحيح أن لا يكون معللا ،

فاعلم أن من علل الحديث الاضطراب ، وقد قالوا في وصف الحديث المضطرب :

" هو الذي تختل الرواية فيه ، فيرويه بعضهم على وجه ، وبعضهم

على وجه آخر مخالف له ، وإنما نسميه مضطربا إذا تساولي في الروايتان ، أما إذا

ترجحت إحداهما بحيث لا تقاومها الأخرى ، بأن يكون راويها أحفظ أو أكثر

صحبة للمروي عنه ، أو غير ذلك من وجوه الترجيحات المعتمدة ، فالحكم

للراجحة ، ولا يطلق عليه حينئذ وصف المضطرب ، ولا له حكمه .

ثم قد يقع الاضطراب في متن الحديث وقد يقع في الإسناد وقد يقع

ذلك في راو واحد ، وتد يقع من رواة له جماعة ، والاضطراب موجب ضعف

الحديث ، لإشعاره بأنه لم يضبط " ( 1 ) .

ثم ضرب على ذلك مثلا حديث الخط الذي قواه المؤلف ، وسيأتي الرد

عليه بإذنه تعالى في فصل السترة .

( 1 ) " المقدمة " ( ص 103 - 104 ) .