تمام المنة — الصفحة ١٦٣

ذكر حديث النهي عن الصلاة في سراويل ليس عليه رداء ، وسكت عنه ، وبيان أن إسناده حسن ، وأنه يدل على وجوب ستر القسم الأعلى من البدن ، ودعم ذلك بحديث في " الصحيحين " ، وشئ من ظاهرية ابن حزم

وفي الحديث دلالة على أنه يجب على المصلي أن يستر من بدنه ما ليس

بعورة ، وهو القسم الأعلى منه ، وذلك إن وجد كما يدل عليه حديث ابن عمر

وغيره ، وظاهر النهي يفيد بطلان الصلاة ، ويؤكد ذلك قوله ( ص ) :

" لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه ( وفي رواية : عاتقيه .

وفي أخرى : منكبيه ) منه شئ " .

رواه الشيخان وأبو داود وغيرهم ، وهو مخرج في " الإرواء " ( 275 ) و " صحيح

أبي داود " ( 637 ) .

قال الشوكاني في " نيل الأوطار " ( 2 / 59 ) :

" وقد حمل الجمهور هذا النهي على التنزيه ، وعن أحمد : لا يصح صلاة

من قدر على ذلك فتركه . وعنه أيضا : تصح ويأثم " .

وأغرب ابن حزم كعادته في التمسك بظاهريته فقال ( 4 / 71 ) :

" وفرض على الرجل إن صلى في ثوب واسع أن يطرح منه على عاتقه أو

عاتقيه ، فإن لم يفعل بطلت صلاته ، فإن كان ضيقا اتزر به وأجزأه ، كان معه ثوب

غيره أو لم يكن " .

قلت : فوقف مع ظاهر الحديث ، ولم يوجب الرداء إذا استطاعه ، خلافا

لحديث بريدة هذا ، وحديث ابن عمر أيضا ، فكأنه لم يقف عليهما .

ومن غرائبه أنه ذكر في المسألة بعض الآثار التي يدعم بها رأيه ، وليس فيها

شئ من ذلك ، بل أحدها على خلافه ، وهوما ذكر عن محمد بن الحنفية : " لا

صلاة لمن لم يخمر على عاتقيه في الصلاة " .

فهذا لو صح حجة عليه ، لأنه أطلق ، ولم يقيده بالثوب الواحد ، لكن في